وقدمت مشروع القرار العديد من الدول ومن بينها مصر، فحصل على 165 صوتاً مؤيداً مقابل معارضة 6 دول هي الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وكندا وميكرونيزيا وجزر المارشال وبالاو. وامتنعت 3 دول هي باراغواي وتونغا والكاميرون عن التصويت.
يشار إلى أن القرار يؤكد مجدداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك في أن تكون له دولته المستقلة، فلسطين.
كما يحث كل الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على نيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
وقال رياض منصور سفير دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة: إن الدعم الساحق الممثل في التصويت، يعد رسالة واضحة للدولة القائمة بالاحتلال بأن انتهاكها وازدراءها للقانون الدولي مرفوضان ولا يمكن التغاضي عنهما، كما يتوقع من "إسرائيل" أن تلتزم تماماً بكل التزاماتها القانونية.
وأضاف منصور: "لا شك في أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لا يزال هو المسألة الرئيسة في النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي".
وشدد على أن "هذا القرار الذي يؤكد في معظمه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إنشاء دولة مستقلة، هي فلسطين، لا يجب أن ينظر إليه على أنه يتنافى وجهود السلام، فكلاهما يكمل الآخر وضروري ولا يمكن إلاّ أن يعزز السلام لا أن يقوضه".
وتابع منصور: "يجب أن نؤكد من جديد أن حق تقرير المصير لم يكن يتعلق بإحدى قضايا الوضع الدائم ولن يكون، وليس هو موضوع للمفاوضات، وانما هو حق غير قابل للتصرف لجميع الشعوب".
وأكد أن كل الدول التي مارست حق تقرير المصير قد فعلت ذلك بمفردها ولم تتفاوض بشأن هذا الحق، مشيراً إلى أن التصويت السلبي من قبل الاحتلال على القرار إنما يدل على أن إسرائيل توجه رسالة للشعب الفلسطيني مفادها أنها ترفض التسوية السلمية الحقيقية على أساس وجود دولتين.