السودان وانتظار قرار المحكمة الجنائية الدولية

تخيم اجواء من التوتر في السودان الاربعاء ولا سيما في دارفور حيث تم تعزيز قوات الامن، قبل ساعات من صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير.

واتهم مدعي عام المحكمة الرئيس السوداني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة في اقليم دارفور، غرب السودان في الوقت الذي
تدعي فيه الامم المتحدة ان الحرب الاهلية في دارفور الاقليم الواقع غربي السودان، ادت منذ 2003 الى سقوط اكثر من 300 الف قتيل ونزوح 2،2 مليون شخص، وتؤكد الخرطوم من جهتها ان النزاع ادى الى مقتل عشرة الاف شخص فقط.

وقال الرئيس السوداني، ان مشكلة دارفور صناعة غربية تقف وراءها الدوائر الاستعمارية التي لا تريد سلاما ولا استقرارا في السودان، مؤكدا ان بلاده لن تخضع لتلك الضغوط.

واكد البشير اثناء مخاطبته ملتقى ابناء شرق السودان، ان المؤامرات التي يواجهها السودان لن تزيد ابناءه الا تماسكا ووحدة.

واوضح ان كل الضغوط التي يتعرض لها السودان جاءت بسبب وقوف السودان الى جانب المقاومة في فلسطين ولبنان، واضاف: "لن نتراجع عن دعم المقاومة مهما كلفنا ذلك".

وقال مسؤول في القوات الاجنبية المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي "رجالنا المنتشرون على الارض يشعرون باجواء من التوتر".

وتنتشر هذه القوة في دارفور الذي يشهد نزاعا مسلحا منذ 2003 اودى بحياة 300 الف قتيل بحسب هيئات الامم المتحدة، في حين يؤكد السودان ان العدد لا يتجاوز عشرة آلاف.

واضاف المصدر "يمكننا رؤية عدد كبير من قوات الامن تم نشرها في دارفور".

وذكر مسؤولو القوة المشتركة ان الجيش السوداني سيقوم "باستعراض قوة" في الفاشر، العاصمة التاريخية لدارفور السابقة التي اصبحت في بداية القرن العشرين جزءا من السودان.

الى ذلك قال خليل ابراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة المسلحة ان "الحركة ستتحرك اذا تعرضت القوات الحكومية بالاذى للمدنيين".

واكد متحدث باسم فصيل الوحدة في حركة تحرير السودان "قواتنا مستعدة للتصدي لاي تحرك عسكري تقوم به الحكومة".

ومنذ الثلاثاء، اعلن البشير ان القرار لا قيمة له، وقال باللهجة العامية "بلوه واشربوا ميته".

واعلن مدعي عام المحكمة الجنائية لويس مورينو اوكامبو الثلاثاء ،ان لديه ادلة وصفها بانها "دامغة" تتيح اتهام البشير بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وابادة مضيفاان اكثر من ثلاثين شاهدا .

ويتوقع ان تنظم خلال اليوم تظاهرات تأييد للبشير في مختلف المدن السودانية وخصوصا بالقرب من سفارات الولايات المتحدة وفرنسا ومكاتب الامم المتحدة في الخرطوم.

وتوظف هيئات الامم المتحدة قرابة 32 الف شخص من المحليين والاجانب في السودان، بمن فيهم 25 الفا من جنود حفظ السلام في جنوب السودان وفي دارفور، في حين يقيم في السودان الفا اميركي و300 فرنسي.

وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية كمال عبيد "بالطبع ستكون هناك ردود فعل شعبية على قرار المحكمة الجنائية لكن الحكومة ستحمي السفارات والبعثات الدبلوماسية والمدنيين الاجانب".

وتمركزت شاحنتان عسكريتان في وقت متاخر من مساء الثلاثاء بالقرب من السفارة الفرنسية، ويتوقع ان تبت المحكمة الجنائية الدولية في الساعة 13,00 بتوقيت غرينتش (16,00 بتوقيت السودان) في مسألة اصدار مذكرة التوقيف التي ستكون الاولى في حال اقرارها بحق رئيس دولة.

لكن التظاهرات قد تنظم قبل ذلك.وتم ابلاغ موظفي الدوائر الحكومية ان بوسعهم ترك العمل عند الظهر، وفق مصدر في الامم المتحدة.