حادث منطقة الشيخ زويد، امر دفع الحكومة المصرية الى التلويح باقرار قانون مكافحة الارهاب الذي مازال على طاولة البحث والدراسة، فالمعركة مع الارهاب بحسب رأي السلطة لم تنته بعد.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء هاني صلاح في مؤتمر صحفي: قانون مكافحة الارهاب يتم بحثه بجدية نتمنى ان يصدر قريبا.
وصرح المحلل السياسي عمرو الشوبكي لقناة انباء العالم: قانون مكافحة الارهاب يرتبط بظرف استثنائي تقره كل الانظمة القانونية بالعالم بشرط ان يكون في اطار لحظة طوارئ او لحظة استثناء ويكون مقره البرلمان والفترة تكون اشهر وليس 30 عاما مثلما حصل في ايام مبارك.
وعلى الرغم من انتشار اعداد كبيرة من عناصر القوات المسلحة في الاماكن الحيوية والعامة بعد انهاء العمل بقانون الطوارئ الا ان العمليات الارهابية في العديد من المناطق وحتى العاصمة لاتزال مستمرة ومن هنا رأى مراقبون ان الحوادث الاخيرة لها علاقة بما يجري في منطقة الشرق الاوسط، داعين القوات المسلحة الى تحسين استراتيجية التأمين.
وقال الخبير بمركز الاهرام للدرسات السياسية والاستراتجية يسري العزباوي في تصريح للقناة: ما يحدث الان هو بتعاون بعض الجهات ليست فقط المحلية ولكن ايضا الدولية خاصة ان التفجيرات والسيارات المفخخة تحدث في الكثير من البلدان العربية التي ترتع فيها القاعدة وغيرها من الحركات التكفيرية.
لجنة الخمسين من جانبها بدأت في مناقشة المواد الخاصة بالقوات المسلحة وسط حالة من الجدل بين الاعضاء حول صلاحيات الجيش ومحاكمة المدنين عسكريا.
وبحسب مراقبين فان استهداف الجنود المصريين في سيناء يعد مؤشرا خطيرا على تصاعد حجم المواجهة بين الحكم الجديد وقوى المعارضة خاصة وانه اعاد الى الاذهان اجواء ما كان يجرى في تسعينيات القرن الماضي.
FF-21-00:45