ومنذ سبعينيات القرن الماضي أسهم ملايين العمال من ذوي المهارات المنخفضة من جنوب وجنوب شرق آسيا في النمو الاقتصادي السريع لدول الخليج الفارسي، والتي يفضل مواطنوها الوظائف المريحة ذات الرواتب المرتفعة في القطاع الحكومي.
وحذر صندوق النقد من أن هذا النموذج من غير المرجح أن يستمر في دول المجلس الست، وذلك بالنظر إلى الزيادة السكانية وبصفة خاصة بين الشباب وارتفاع فاتورة الرواتب الحكومية.
وأضاف في ورقة بحثية صدرت الأربعاء أنه "مع زيادة سريعة للسكان من الشباب فإن خلق وظائف في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون أصبح يشكل تحدياً، وقد ترتفع البطالة في السنوات القادمة إذا لم يجد المزيد من المواطنين وظائف في القطاع الخاص".
وتشير تقديرات الصندوق إلى أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون قد تنمو بنسبة 3 إلى 4% سنوياً، وبالتالي فإن قرابة 1.2 إلى 1.6 مليون مواطن قد يدخلون سوق العمل بحلول العام 2018، وإذا بقيت الحصة الحالية للخليجيين في وظائف القطاع الخاص دون تغيير، فإنه سيتعين إيجاد نحو 600 ألف وظيفة في هذا القطاع للمواطنين بحلول العام نفسه.
وحذر الصندوق من أنه حتى في حالة إحداث الوظائف المذكورة فقد يتم استيعاب ثلث إلى نصف القادمين المحتملين إلى سوق العمل فقط.
وفي السعودية -أكثر دول المنطقة نشاطاً في إصلاحات سوق العمل- انخفض المعدل الرسمي للبطالة إلى 11.8% في الربع الثاني من هذا العام مقابل 12.4% عام 2011 حسب بيانات رسمية. وفي الإمارات بلغ معدل البطالة بين المواطنين 14% عام 2009، ولا تصدر السلطات أرقاماً عن البطالة بشكل منتظم.
وللتغلب على تحديات البطالة وسوق الشغل، يدعو صندوق النقد إلى إعادة توجيه اقتصادات منطقة الخليج الفارسي باتجاه تنويع مصادر النمو، وزيادة إنتاجية العمالة، والسيطرة على الزيادة في التوظيف بالقطاع الحكومي، وتقوية مخرجات الأنظمة التعليمية لتخريج عمالة محلية عالية الكفاءة والمهارة، واستهداف سياسة استقدام العمالة الأجنبية للعمال ذوي الكفاءات العالية عوض العمالة المتواضعة المهارات.