وبحسب المشروع، فإن المنطقة الصناعية ستشيد في منطقة «كبيوتس تسفي» من الجانب الإسرائيلي وستنقسم بين جانبي الحدود ويربط بين شطريها جسر يمتد فوق نهر الأردن.
وفي الجانب الأردني، سيتم بناء منشآت صناعية تديرها شركات إسرائيلية وأردنية تستوعب ألفي عامل أردني، فيما سيحتوي الجانب الإسرائيلي من المنطقة الصناعية مباني الإدارة ومراكز الخدمة اللوجستية ومراكز التسويق. وستبلغ مساحة المنطقة الصناعية نحو 1040 دونما، منها 780 في الشطر الأردني حيث ستطبق القوانين الأردنية و260 في الشطر المحتل حيث ستطبق قوانين الكيان الإسرائيلي.
وتبلغ الكلفة التقديرية للمشروع الذي سيطلق عليه اسم «شاعر هايردين» (بوابة الأردن) نحو 50 مليون دولار.
ووفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن المزايا التي يقدمها المشروع للأردن تتلخص بتوفير فرص عمل، فيما المزايا التي ستحصل عليها "إسرائيل" تتوزع بين أمور عدة منها: الأجر الذي سيتلقاه العمال الأردنيون (نحو 500 دولار شهريا) وهو بالنسبة للشركات الإسرائيلية أجر زهيد يوفر عليها أموالا طائلة على مستوى أكلاف اليد العاملة. وبناء على ذلك، لن «تضطر هذه الشركات إلى الذهاب بعيدا نحو الصين كي تحصل على يد عاملة رخيصة». إضافة إلى ذلك، ستكون المصانع موجودة «قريبا من الديار» الأمر الذي سيوفر على الشركات الإسرائيلية نفقات لوجستية ويؤمن رقابة ناجعة على عملية الإنتاج. والأهم من كل ما تقدم، ستحمل المنتجات التي سيتم تصنيعها في هذه المنطقة عبارة «صنع في الأردن»، وبذلك «سيكون بوسع الشركات الإسرائيلية تسويق بضائعها في الدول العربية أيضا مما سيزيد من أرباحها».
وأشارت «يديعوت» إلى أن المشروع الذي يعتبر خطوة تاريخية بين "إسرائيل" والأردن سيكون خاضعا لمديرية حكومية ملحقة بوزارة التعاون الإقليمي بمشاركة كل من وزارة الاقتصاد والخارجية والدفاع والمواصلات والبيئة وسلطة الضرائب والشرطة الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن سيلفان شالون قوله إن «شاعر هايردين تشكل اختراقا حقيقيا. فالمشروع سيساهم في تعزيز العلاقات بين "إسرائيل" والأردن وزيادة النمو الاقتصادي في المنطقة من خلال اقامة معامل جديدة ومشاريع مشتركة وخلق اماكن عمل. سنواصل المبادرة والدفع الى الامام بمشاريع من هذا القبيل».