كيف تكون ظروف المفاوضات؟
يستهل الكاتب "حسن بهشتي بور" مقالته بالقول: مع اقتراب موعد انعقاد الجولة الثالثة من المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة (5+1) والتي من المقرر أن تعقد يوم الخميس القادم، فإننا نشاهد بعض التصرفات المتناقضة للدول الأعضاء في المجموعة السداسية الدولية.
"وتتمثل هذه التصرفات بإعادة فرض بعض أنواع الحظر التي تم إلغائها في وقت سابق، من أجل إلقاء ظلالها على طاولة المفاوضات القادمة والتي ستؤثر بشكل من الأشكال على مسيرة المفاوضات، وأن هذا الموضوع بدون شك دليلاً على وجود اختلافات في وجهات نظر الغربيين.
إن هذا الاختلاف يقع في الجانب الغربي، في حين أن إيران دخلت المفاوضات بشفافية كاملة، وهي تبذل كامل جهودها لرفع أي غموض في ملفها النووي، كما وأن إيران سعت خلال مباحثاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تبديد الغموض حول ملفها النووي والتي أدت في النهاية إلى إصدار" يوكيا آمانو" مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً إيجابياً حول إيران.
من ناحية أخرى فإن المشروع الذي تقدم به "محمد جواد ظريف" وزير خارجية إيران قد حدد بشكل دقيق مسؤوليات كل جانب في المفاوضات النووية، وأن كل هذه العوامل دليلاً على حسن نية الجانب الإيراني حيال حل القضية النووية بشكل نهائي."
ولفت المقال إلى أن الجانب الغربي لازال مستمراً في سياساته السابقة، سياسة "العصا والجزرة" وأن التصريحات الغربية وردود الفعل الانتقائية أدت في النهاية إلى أن تتحول الكرة في الملعب الأوروبي.
"إن النقطة المثيرة للاهتمام في هذا الصدد، هي كيف ستشارك مجموعة 5+1 في مفاوضات جنيف، بعد كل هذه التصريحات المتناقضة حيال العقوبات على إيران؟
ينبغي أولاً الانتظار لنرى هل أن المجموعة الدولية السداسية ستستمر يوم الخميس القادم في مفاوضاتها النووية بدون الاعتماد على مبدأ الضغوط، أم لازالوا يتصورون بأن أسلوب الضغط على إيران سوف یدفعها إلى تغيير مواقفها في هذه المفاوضات."
وفي الختام أوضحت الصحيفة، أن النقطة المهمة الأخرى هي إذا كانت السياسات المتناقضة الغربية حيال الحظر تهدف إلى تشديد العقوبات على إيران فإنها ستكون بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على مسيرة المفاوضات، وإلا فإن الرفع التدريجي للعقوبات يعني أن الجانب الثاني يحاول حل القضية النووية وأن يبني الثقة بين الجانبين.