وبحسب هيئة الاذاعة البريطانية (BBC) فإن المنظمة الحقوقية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، ذهبت في تقرير صادر عنها إلى أنه على الحكومة الأمريكية "تطوير استراتيجية جديدة تقوم على إخبار الحكومة البحرينية علانية بأن مستقبل الأسطول الخامس يتطلب استقرارا سياسيا واجتماعيا في البحرين" علما بأن الأسطول يعتبر أحد أكثر الأساطيل الأمريكية الإستراتيجية أهمية.
ويذكر أن الأسطول الأمريكي الخامس والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية يتخذان من منشأة مترامية الأطراف تسمى "نشاط الدعم البحري-البحرين" مقرا لهما. وتحتضن هذه المنشأة مجموعة حاملة الطائرات ومجموعة برمائية جاهزة للتدخل ونحو 5000 عنصر أمريكي.
ويقول تقرير المنظمة الذي يحمل عنوان "الخطة الاحتياطية للبحرين" إن واشنطن ينبغي أن تحذر من أن "الشراكة (بين البلدين) سوف تواجه تبعات إذا لم تطبق حكومة البحرين إصلاحات كافية".
ويدعو تقرير المنظمة إلى تعليق بيع الأسلحة لهذه الدولة وتطبيق "قانون ليهي" الذي يمنع تقديم المساعدة والمعدات للشرطة وقوات الأمن في البلدان التي تشهد انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وباعت الولايات المتحدة للبحرين منذ عام 2000 أسلحة بلغت قيمتها 1.4 مليار دولار بالرغم من أن بعض شحنات الأسلحة للبحرين قد علقت أو قلصت منذ أن قمعت السلطات بقسوة مفرطة الاحتجاجات المطالبة بالحقوق الديمقراطية.
ويجري الآن بناء مشروع قاعدة عسكرية أمريكية قيمته 580 مليون دولار من أجل تمكين السفن الضخمة من الرسو في المنشأة البحرية الأمريكية، ومن المتوقع استكماله بحلول عام 2015.