وقال كومي خلال جلسة استماع امام احدى لجان مجلس الشيوخ ان "القطاع الخاص هو قطاع اساسي في مجال امن الفضاء الالكتروني"، مؤكدا ان التهديد الناجم عن الهجمات الالكترونية "سيطغى" قريبا على التهديد الارهابي وبالتالي يتعين على الـ"أف بي آي" ان تخصص من اجل التصدي له مزيدا من الافراد والاموال.
ودعا المسؤول الامني الكونغرس الى "تأمين حوافز من اجل ان يتعاون القطاع الخاص" مع السلطات ومن اجل طمأنة الشركات الى انها لن تتعرض لملاحقات قضائية ان هي سلمت معلومات خاصة بعملائها الى الحكومة.
واكد كومي ان الشركات هي "الضحية الاولى لعمليات الاختراق عبر الانترنت" ولكنها ايضا "تمتلك المعلومات والخبرة والمعرفة" اللازمة في هذه الحرب ضد قراصنة المعلوماتية الذين "يتحركون بلمح البصر (...) بسرعة الضوء".
وخلال الجلسة نفسها دعا وزير الامن الداخلي بالانابة راند بيرز ايضا الى منح الشركات الخاصة هذه المحفزات في اطار قانون حول الارهاب الالكتروني، مؤكدا ان القدرات الاميركية "هشة للغاية" في مجال التصدي لهذا النوع من الارهاب.
وفي غمرة السجال الدائر في الولايات المتحدة بسبب فضيحة برنامج التنصت الواسع النطاق الذي طبقته وكالة الامن القومي، حاول مدير الاف بي آي طمأنة المشرعين الى حرص اجهزة الامن على احترام الحياة الخاصة والحريات الفردية، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه ترتسم معالم قانون يرعى شؤون امن المعلومات.
ودافع كومي عن وكالة الامن القومي، مؤكدا انها ليست جهازا "مارقا" يعمل "خارج اطار القوانين" بل على العكس من ذلك هي وكالة فدرالية "تعمل وفقا للقانون".
بدوره قال ماثيو اولسن مدير المركز الوطني لمكافحة الارهاب ان عملاء وكالة الامن القومي "لا يجمعون معلومات بشكل عشوائي في جميع أنحاء العالم".
واضاف خلال الجلسة نفسها ان المعلومات السرية التي سربها المستشار السابق في وكالة الامن القومي ادوارد سنودن وكشفت عن وجود برنامج تنصت واسع النطاق تطبقه الوكالة في داخل الولايات المتحدة وخارجها هي تسريبات "ألحقت ضررا كبيرا" بعمل اجهزة مكافحة الارهاب الالكتروني.