وأشار الجعفري في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول تقرير حقوق الإنسان إلى أن كل تلك القرارات لم تطالب ولو بفقرة واحدة بوقف الإرهاب الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة، ولم تطالب بنزع سلاحها أو حث الدول الممولة والداعمة لها على وقف الدعم العسكري والسياسي والإعلامي.
ولفت الجعفري إلى أن دعم الإرهاب في سورية ثبت من خلال تقارير لجان مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، وهذه التقارير موثقة وموجودة في أرشيف المجلس وتسمي بعض الدول الأعضاء بالإسم، وتحدد حجم شحنات الأسلحة التي شحنت إلى سورية وتحدد الحدود التي عبرت منها هذه الأسلحة.
وبين الجعفري أن القائمين على تلك القرارات والذين يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان السوري تجاهلوا الإشارة إلى الوضع الاقتصادي والإنساني في سورية جراء التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والجامعة العربية على الشعب السوري، موضحا أن تلك التدابير تشكل تهديدا لسيادة واستقلال الدول وانتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ حقوق الإنسان، ورغم أن هناك قرارات تعتمدها الجمعية العامة كل سنة ضد التدابير القسرية الجائرة الأحادية الجانب إلا أنه مع ذلك هناك من بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة من يصر على تطبيق هذه الإجراءات الأحادية التي يسمونها عقوبات.
وأوضح الجعفري أن سورية تعاني أزمة إنسانية باتت أسبابها معروفة، فالإرهاب ضرب سورية من خلال الانتهاكات الممنهجة التي تنفذها المجموعات الإرهابية المسلحة الممولة والمدعومة من الخارج، لافتا الى أن مسألة الدعم الخارجي للمجموعات المسلحة ودورها الأساسي فيما يجري في سورية من سفك للدماء أصبحت أمورا مثبتة وعلنية وغير خاضعة للنقاش أو التفاوض ولا تقبل الشك.
وعبّر الجعفري عن أسفه لتجاهل مجلس حقوق الإنسان لذكر أي إشارة إيجابية للجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة السورية والتغييب الكامل لوجود المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية في تقارير مجلس حقوق الإنسان، وإنكار واجب الحكومة السورية بموجب أحكام الميثاق ومبادئء القانون الدولي الإنساني في التصدي لتلك المجموعات ومن يقف وراءها.