وأكد البيان مشاركة "ممثلي الشركاء الإقليميين والدوليين، وهم المغرب والجزائر وتونس وليبيا و مصر والسودان والتشاد والنيجر ومالي وموريتانيا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا و مالطا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة".
ويشارك ايضا في المؤتمر عدد من المنظمات الدولية والإقليمية ومثل منظمة الامم المتحدة واتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وتجمع دول الساحل والصحراء ومنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بليبيا ورئيس بعثة الدعم الأممية بليبيا، بحسب المصدر ذاته.
كما يحضر مؤتمر الرباط أيضا "ممثلون عن منظمة الجمارك الدولية؛ ومنظمة الهجرة الدولية؛ والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب؛ ومنظمة الشرطة الدولية؛ ومنظمة الطيران المدني؛ ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات؛ ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح؛ والوكالة الأوربية لإدارة التعاون العملياتي للحدود الخارجية".
وحسب الخارجية المغربية فإن هذا المؤتمر الإقليمي "يندرج في إطار متابعة أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي الأول حول أمن الحدود، الذي انعقد بليبيا يومي 11 و12 آذار/ مارس 2012".
وأضاف البيان انه ستتم "دراسة سبل تنفيذ +خطة عمل طرابلس+، المنبثقة عنه، بغية تعزيز مراقبة الحدود في منطقة شمال إفريقيا وفضاء الساحل والصحراء وتأمينها، وتوطيد الحوار والتشاور بين دول المنطقة والشركاء الدوليين وتطوير التعاون العملياتي في المجال الأمني لمحاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، بما في ذلك تهريب الأسلحة والمخدرات، والهجرة غير الشرعية".
ويهدف المؤتمر إلى تبادل التجارب والخبرات حول تدبير أمن الحدود ووضع آليات للتنسيق وتبادل المعلومات بين المصالح الأمنية، ودراسة سبل إدماج وإشراك السكان المحليين في تدبير امن الحدود، من خلال وضع سياسات تنموية موجهة للمناطق الحدودية وللمناطق التي تشكل منطلقا للهجرة غير الشرعية، بحسب المصدر ذاته.
وينعقد هذا المؤتمر بالتزامن مع نداء أطلقه الأمين العام الأممي بان كي مون بداية تشرين الثاني/ نوفمبر لدعم هذه المنطقة الهشة التي يسكنها 80 مليون نسمة، وتعرف تدهورا أمنيا متناميا في السنوات الأخيرة، بسبب تزايد أنشطة مجموعات على صلة بتنظيم القاعدة في المغرب.