العراق: فصائل تترك العنف وتنضم إلى العملية السياسية

اكدت الحكومة العراقية الخميس، الانباء التي تحدثت عن توصلها الى اتفاق مع ست جماعات مسلحة تعهدت بالقاء السلاح والانضمام الى العملية السياسية في العراق. وقال وزير المصالحة الوطنية عامر الخزاعي ان هذه الجماعات ارسلت مبعوثين وجرى الاتفاق معهم على خطة مصالحة وطنية. وأوضح الخزاعي في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من قيادات الجماعات المسلحة، أن "وزارة المصالحة الوطنية فتحت حوارات مع جماعات مسلحة خارج العراق من اجل دخولها في العملية السياسية"، مبينا أن "عددا من الجماعات المسلحة داخل العراق في بغداد وصلاح الدين وكركوك وديالى والموصل قررت إلقاء السلاح والدخول في العملية السياسية". وكشف الخزاعي عن اسماء هذه الجماعات، وهي الجيش الاسلامي وحماس العراق وكتائب ثورة العشرين وجيش المجاهدين وجيش الراشدين وانصار السنة – الهيئة الشرعية. من جهته، قال احد قادة هذه المجاميع من الذين حضروا المؤتمر: إن "الجماعات المسلحة تشيد بمؤتمر المصالحة مع الحكومة العراقية"، مبينا انهم قرروا "الالتزام بالقانون وإلقاء السلاح والعمل على بناء العراق وإنجاح العملية السياسية". واشار الى وجود "جهات كثيرة حاولت إفشال المصالحة الوطنية والدفع بنا الى إفشالها"، مشددا على ان "الجماعات المسلحة لم تشهر السلاح مجددا في ظل انسيابية العملية السياسية واتفاقية سحب القوات الأميركية". وتشير وزارة المصالحة الوطنية في العراق إلى أن الحكومة ستعمل على إسقاط الحق العام عن أعضاء هذه الفصائل ليبقى الحق الشخصي قائما في حين يرى ممثلو الفصائل أن أعمال العنف ستنخفض بنسبة تصل إلى خمسة وتسعين بالمئة بعد انسحابهم من العمل المسلح مبدين براءتهم من الجماعات المتورطة بحمل السلاح ضد العراقيين والذين اتهموهم بأنهم حاولوا عدم إنجاح الاجتماع الذي أعلنت فيه الفصائل تخليها عن العمل المسلح.