وجاء في بيان لرئاسة حكومة الاحتلال أن نتنياهو أمر وزير الاسكان اوري ارييل باعادة النظر في كل الاجراءات المتصلة بالتخطيط لهذه الوحدات الاستيطانية زاعما إنها اتخذت من دون تنسيق مسبق مع مكتبه .
واعتبر نتنياهو بان هذه الخطوة لا تساهم في الاستيطان، بل تضر به. ووصفها بغير المفيدة قانونيا وعمليا وعملا يتسبب بمواجهة غير ضرورية مع المجتمع الدولي وتصرف انظاره عن البرنامج النووي الايراني، حسب تعبيره.
واثار اعلان مشروع بناء 20 الف وحدة استيطانية جديدة قلق الولايات المتحدة، فيما حذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من انتهاء عملية التسوية اذا لم تتراجع حكومة الاحتلال عن بناء الوحدات الاستيطانية.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي قالت نحن قلقون بشدة، لقد فوجئنا بهذا الاعلان ونسعى حاليا الى (الحصول على) توضيحات من تل ابيب.
وحرصت بساكي على التشديد على انه لم يتم ابلاغ واشنطن مسبقا بقرار"اسرائيل" الجديد.
وكان نتنياهو اكتفى اولا بتجميد بناء 1200 وحدة استيطانية من اصل عشرين الفا يتضمنها المشروع وذلك في منطقة اي 1 التي تربط شرق القدس بالضفة الغربية، بحسب ما اعلن مسؤول حكومي رفيع.
وندد المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة بمشروع اي 1 الذي يقسم الضفة الغربية الى شطرين ويهدد الدولة الفلسطينية المقبلة.
في المقابل، لم يعارض نتنياهو مشروع بناء 18 الفا و800 وحدة استيطانية اخرى.
وخلال جولته الاخيرة في الشرق الاوسط في محاولة للدفع قدما بالمفاوضات بين الكيان الاسرائيلي والفلسطينيين، ذكر كيري بأن بلاده تعتبر ان الاستيطان الاسرائيلي غير شرعي.
ورفض ايضا تاكيدات المسؤولين الاسرائيليين ان الفلسطينيين والولايات المتحدة وافقا ضمنا على استمرار مشاريع الاستيطان في مقابل الافراج على مراحل عن 104 اسرى فلسطينيين.
وكانت تل ابيب اطلقت في بداية الشهر، قبيل زيارة كيري، استدراج عروض لبناء نحو ألفي وحدة استيطانية في الضفة الغربية وشرق القدس المحتلتين.
واثر اعلان مشروع بناء 20 الف وحدة سكنية، هددت القيادة الفلسطينية باللجوء الى مجلس الأمن الدولي وإحياء الخطوات للانضمام الى المنظمات الدولية، وفق ما اعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات.
واوضح عريقات انه اجرى مشاورات عاجلة مع الامين العام للجامعة العربية ولجنة مبادرة السلام العربية واللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة.
وكان عباس التزم في تموز/ يوليو تعليق اي مبادرة فلسطينية للانضمام الى المنظمات الدولية بما في ذلك الهيئات القضائية القادرة على ملاحقة "اسرائيل"، وذلك ضمن مهلة الاشهر التسعة التي حددت لمفاوضات التسوية المباشرة.