وقالت رايس على حسابها على تويتر "من المخجل ان تفقد الولايات المتحدة حق التصويت في يونسكو... على الكونجرس إصلاح هذا الامر.
القانون الحالي لا يعاقب الفلسطينيين بل يعرقل الولايات المتحدة. وعلقت منظمة يونسكو الجمعة حق كل من الولايات المتحدة وكيان الاحتلال الإسرائيلي في التصويت بعد عامين من امتناع البلدين عن دفع المستحقات المالية للمنظمة التابعة للامم المتحدة احتجاجا على منحها العضوية الكاملة للفلسطينيين.
وقالت الولايات المتحدة إن قرارها بمنع التمويل المقدم للمنظمة في اكتوبر/ تشرين الاول عام 2011 يعود للقوانين الأمريكية التي تحظر تمويل أي وكالة تابعة للامم المتحدة تعترف ضمنا بمطالب الفلسطينيين بإقامة دولتهم.
وتواجه المنظمة أزمة مع انقطاع التمويل الأمريكي الذي يبلغ نحو 240 مليون دولار أي حوالي 22 في المئة من ميزانية يونسكو وهو ما اضطرها لتقليص عدد من برامجها.
ومنظمة يونسكو هي المسؤولة عن تحديد مواقع التراث العالمي وتعزيز التعليم في انحاء العالم ودعم حرية الصحافة بالاضافة إلى مهام اخرى.
ويقول محللون إن الولايات المتحدة أضاعت بفقدان حقها في التصويت فرصة مهمة لممارسة "القوة الناعمة" والمتمثلة في القدرة على ممارسة نفوذ دولي من خلال وسائل اخرى غير القوة الغاشمة أو المال.
وأضاف المحللون ان من المرجح ان تسد هذه الفجوة قوى عالمية اخرى صاعدة مثل الصين.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم الخارجية الأميركية الجمعة "تخدم يونسكو بشكل مباشر المصالح الأميركية المتعلقة بدعم تعليم الفتيات والنساء وتسهيل الابحاث العلمية المهمة وتعزيز التسامح وحماية التراث الطبيعي والثقافي في العالم والحفاظ عليه ودعم حرية الصحافة وأكثر من ذلك بكثير".
وليست هذه المرة الاولى التي يحدث فيها خلاف بين الولايات المتحدة ويونسكو. وانسحبت واشنطن من المنظمة عام 1984 بعد أن اشتكت من اجراءاتها البيروقراطية وانحيازها لدول العالم الثالث.
وتحت قيادة السنغالي امادو مبو ايدت منظمة يونسكو "نظاما عالميا جديدا للمعلومات" اعتبرته الصحافة الغربية محاولة لتكميم الأفواه.
واتهمت ادارة الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريجان المنظمة بانها تمثل منصة لدول العالم الثالث لتوجيه الانتقادات للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي.
وانضمت الولايات المتحدة مجددا للمنظمة في 2002 خلال رئاسة جورج بوش الذي قال ان المنظمة اجرت الاصلاحات الضرورية.