متكي يدعو المجتمع الدولي لملاحقة القادة الاسرائيليين قضائيا

دعا وزير الخارجية الايراني منوجهر متكي المجتمع الدولي الى ان يلاحق قضائيا قادة الكيان الاسرائيلي لارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

وقال متكي خلال كلمة القاها في اجتماع مجلس حقوق الانسان في جنيف مساء الاثنين، ان الكيان الصهيوني اللقيط وفي اخر ممارساته الوحشية ضد اهالي غزة العزل، وبذريعة واهية بزعم الدفاع عن النفس، يحاول كسر ارادة هذا الشعب واسقاط حكومة حماس الشعبية المنتخبة.

واشار متكي الى استشهاد 1400 من الفلسطينيين اغلبهم من النساء والاطفال، اضافة الى الاف المصابين والمعاقين، واضاف "ان الاستهداف المتعمد للمدنيين من قبل الكيان الصهيوني ليس امرا جديدا، لان هذا الكيان نشأ على اساس الممارسات الارهابية الفظيعة من قبل عدة عصابات ارهابية ضد الشعب الفلسطيني" مشددا على ان الوضع الحالي في قطاع غزة يبعث على القلق الشديد لدى الحكومة والشعب الايراني والعالم اجمع، حيث يخضع جميع اهالي غزة منذ فترة طويلة لحصار تام حرمهم من ابسط الحاجات الاولية والحياتية.

وتابع انه "خلافا لمزاعم الكيان الصهيوني، فان الاستخدام الواسع للقوات العسكرية وممارسة العنف كانا موجهين ضد جميع اهالي غزة، وبناء عليه يعتبر ذلك ابادة جماعية، ولاشك ان وحشية وقسوة هذا الكيان ضد الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، تعد من مصاديق الجريمة ضد الانسانية".

ودعا وزير الخارجية الايراني منظمة الامم المتحدة الى اتخاذ اجراء فوري للدفاع عن الشعب الفلسطيني، واشار الى ان المبعوث الخاص لحقوق الانسان اعتبر ان الشعب الفلسطيني يعاقب بشكل جماعي في اطار سياسات تعد جريمة ضد الانسانية.

وشدد متكي على ضرورة الملاحقة القضائية والقانونية لقادة الكيان الاسرائيلي وكبار ضباطه العسكريين، لانتهاكهم الفظيع للقوانين والاعراف الدولية وارتكباهم العديد من الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب.

واضاف: انه على مجلس الامن الدولي ومحكمة الجزاء الدولية ان يتحملا مسؤوليتهما في تسليم هؤلاء المجرمين الى قبضة العدالة والحيلولة دون حصانتهم وتملصهم من العقاب، كما ان الجمعية العامة للامم المتحدة بامكانها بدورها وبناء على المادة 22 من ميثاق الامم المتحدة، ان تتخذ آلية وترتيبات للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

من جانب آخر، اعتبر وزير الخارجية الايراني التوجهات المتناقضة والازدواجية لدى الغرب حيال قضايا حقوق الانسان في دول عدم الانحياز والدول الاسلامية، دليلا على وجود اهداف مغرضة.

واستعرض متكي خلال لقائه الثلاثاء، مع وزير حقوق الانسان السريلانكي سامار سينك، على هامش الاجتماع العاشر لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، استعرض سياسة ازدواجية المعايير في تعامل الغرب مع قضايا حقوق الانسان والتصدي للارهاب.

وتطرق متكي الى العلاقات الثنائية بين ايران وسريلانكا، معتبرا انها مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مشيرا الى انه تم اتخاذ خطوات ثنائية جيدة لتعميق العلاقات من قبل البلدين.

واشار متكي الى الزيارات المتبادلة التي قام بها كل من الرئيسين الايراني والسريلانكي الى البلد الاخر، معربا عن امله بان تترجم الاتفاقات الحاصلة خلال تلك الزيارات في المجالات الاقتصادية والتجارية والخدمات الفنية والهندسية، الى واقع من خلال عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة والجهات ذات العلاقة في البلدين.

بدوره اعتبر وزير حقوق الانسان السريلانكي في اللقاء سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع حقوق الانسان بانها قد فقدت قدرتها.

وتطرق سامار سينك الى التعاون الدولي القائم بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبلاده، واصفا المشاورات التي يجريها البلدان في المحافل الدولية بانها ايجابية ومتنامية.

واعرب الوزير السريلانكي عن ارتياحه لتنامي العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدا ان البلدين بامكانهما عبر المشاورات المستمرة ان يستثمرا الفرص الجديدة المتاحة للتعاون بما يخدم مصلحة البلدين.