والصور المنشورة على الانترنت، تدل على أن قوات الامن البحرينية اعتدت بصورة مكررة هذا العام على المظاهر العاشورائية بشكل وقح ومستفز خلافا للاعوام السابقة.
وتقام مظاهر عاشوراء في كل عام في أنحاء البحرين، وتعلن الحكومة البحرينية بإستمرار أنها تحترم معتقدات شعبها ولا تعارض ممارساتهم لطقوسها.
وقد أعلن المسؤولون البحرينيون كرارا بأنهم ملتزمون بالحقوق الأساسية للشعب البحريني ونفوا تقارير منظمات حقوقية ومنها تقرير حكومي أمريكي بشأن خرق حقوق الانسان في البحرين، والحكومة الامريكية هي صديقة لحكومة البحرين وتقريرها السنوي يظهر وجود انتهاك فاضح لهذه الحقوق، لان الامريكان لا يمكن أن يضروا بمصالح اصدقائهم من المسؤولين البحرينيين، خاصة وان لهم قاعدة عسكرية في البحرين، وكان من الممكن ان يغضوا الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان في البحرين لو كانت بسيطة ولكنهم اضطروا الى الاعلان عنها بسبب وسعتها.
وقد أفادت التقارير بأن قوات الامن البحرينية قامت بهدم 38 مسجدا للبحرينيين منذ الانتفاضة ضد الحكومة البحرينية وحتى الان.
وكانت قوات النظام البحريني قد اعتدت بالقمع على تجمع في منطقة المعامير كان قد عقد بمناسبة عاشوراء هذا العام، في حين لم تقدم الحكومة البحرينية أية مبررات رسمية لانتهاكها مظاهر عاشوراء.
ووقَّعت 47 دولة فی جنیف، هذا العام على بیان مشترك انتقد انتهاكات حقوق الإنسان فی البحرین، وأبدى قلقاً شدیداً على أوضاع حقوق الإنسان فی البلاد.
وأفادت "صحیفة تصدر في البحرين" أن البیان اعتبر أوضاع حقوق الإنسان في البحرین لا تزال مثار قلق شدید، وجاء فیه، "إننا نشاطر القلق الذي أبداه مجلس حقوق الإنسان بشأن الـ22 توصیة الصادرة عن المجلس الوطني في البحرین بتأریخ 28 یولیو الماضي. وإن أي تشریع یصدر تنفیذاً لهذه التوصیات، یجب أن یكون متوافقاً مع المعاییر الدولیة بما یضمن الالتزام بحقوق الإنسان". وأضاف البیان: "إننا قلقون على وجه الخصوص من استمرار انتهاكات حق حریة التجمع السلمي وتكوین الجمعیات وقمع التظاهرات"، داعیا السلطات البحرینیة إلى الابتعاد عن أیة أعمال عنف.
وانتقد البیان كذلك استمرار مضایقة وحبس الأشخاص الذین یمارسون حقهم في حریة التعبیر والرأي، بمن فیهم المدافعون عن حقوق الإنسان، مبدیاً في الوقت نفسه القلق من إسقاط الجنسیة من بعض المواطنیین. یذكر ان البیان الذي قدمه المندوب السویسري ألكسندر فاسل، خلال الدورة الـ24 لمجلس حقوق الإنسان، یأتي ضمن المناقشات العامة في مجلس حقوق الإنسان.
وكان مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق البحرينية المعارضة السيد هادي الموسوي قد لفت إلى تكرار التعديات والمضايقات ضد حرية الشعائر الدينية في البحرين واصفا اياها بأنها إمعان وإصرار من قبل السلطة البحرينية على إنتهاك حقوق المواطنين في حرياتهم والتضييق عليها، عبر إزالة مظاهر الإحياء الديني لموسم عاشوراء او الأعلام أو السواد المتعلق بهذه المناسبة، وهي مناسبة اعتاد شعب البحرين على احيائها منذ مئات السنين.
ولفت إلى أن أي دور تقوم به السلطة إزاء هذه المظاهر يعتبر تأكيد على أنها تمارس المضايقات على الحريات الدينية وإمعانا في انتهاك حقوق المواطنين في حرية إقامة الشعائر، وهي انتهاكات تصل إلى المنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن البحريني، ولمكتب المقرر الأممي الخاص للحريات الدينية، ولا يمكن التغاضي عنها أبداً.
علما بأن المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص في الفقرة الاولى منها على أن "لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة".
وكانت لجنة تقصي الحقائق في البحرين أصدرت تقريرها عام 2011 حول انتهاك حقوق الانسان في البحرين واعلنت فيه أن مواجهة المتظاهرين بالبحرين بالقوة تسببت في موت مدنيين وزيادة التوتر في الشارع البحريني. وقال رئيس اللجنة شريف بسيوني خلال مراسم الكشف عن التقرير في المنامة، بحضور الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، أن السلطات البحرينية "لجأت إلى استخدام القوة المفرطة وغير الضرورية" بهدف "بث الرعب بين المواطنين وإتلاف الممتلكات خلافا للتعليمات التي لديهم".
وأضاف أن عدد القتلى في الاحتجاجات (لعام 2011) وصل إلى 35 قتيلاً بينهم خمسة من قوات الأمن. كما أكد أن التعذيب "مورس على المعتقلين بشكل متعمد بهدف انتزاع الاعترافات وللعقاب والانتقام".
وقد استخدمت الاعترافات المنتزعة بالتعذيب في المحاكمات لاحقاً بحسب ما أكد التقرير. وخلص التقرير المكون من 500 صفحة باللغتين العربية والإنجليزية إلى أن عدم قبول مقترحات ولي عهد البحرين خلال تفاوضه مع الجمعيات السياسية، ساهم في عدم التوصل إلى حل سياسي. وكشف التقرير الذي حلل آلاف الوثائق والمقابلات، عن أن جهات تنفذ القانون "مارست عمليات القبض دون أبراز أوامر القبض ودون إخبار المعتقلين بالسبب".
وقالت اللجنة إن ما تعرض له المعتقلون عبر عن "أنماط سلوك تقوم بها الجهات الحكومية ضد فئات معينة. وقد شمل التعذيب أشكالا مختلفة تندرج ضمن تصنيف التعذيب وفق معاهدة مناهضة التعذيب".
وقد وعدت السلطات الحاكمة آنذاك المجتمع الدولي بوقف انتهاكات حقوق الانسان في البحرين، ولكن الاعتداءات الاخيرة على مظاهر عاشوراء وقمع المشاركين في العزاء الحسيني، تثبت ان هذه السلطات نسيت أو تناست وعودها، وهي ماضية في قمع المواطنين والحيلولة دون قيامهم بإحياء ذكرى استشهاد الحسين (عليه السلام) في شهر محرم الحرام ، تضامنا مع الجماعات التكفيرية في العالم الاسلامي.
*شاكر كسرائي