وأشار موقع "آيفكس" اثر اطلاقه الحملة السنوية الثالثة لإنهاء الإفلات من العقاب، إلى أن الإفلات من العقاب مشكلة عالمية. كما أنها منتشرة تماماً. ويمكن العثور عليها في أي مكان في العالم، كما يمكن أن تتخذ أشكالا عديدة.
وقال موقع "صوت المنامة" بأن مركز البحرين لحقوق الإنسان كان قد أعلن عن تدشين حملة "إنهاء الإفلات من العقاب في البحرين" الجمعة الماضية.
وقال بيان للمركز إنه "خلال الحملة، سيتم الكشف عن أسماء وأدلة ضد الأشخاص المسؤولين في الحكومة، من أصغر وحتى أعلى المسؤولين في الحكومة، والتي ستتضمن المسؤولين بشكل مباشر عن الإنتهاكات الحقوقية المستمرة. وسيتم نشر العديد من البطاقات تحت عنوان "مطلوب للعدالة في البحرين" في كل يوم، منذ الأول وحتى الثالث والعشرين من نوفمبر والذي يصادف اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.
وأضاف البيان: "على الرغم من الإحتمالية الكبيرة لحدوث حملة انتقام من قبل الحكومة إلا أن مركز البحرين لحقوق الإنسان قد قرر المضي في هذه الحملة لأنه قد أصبح واضحاً جداً الآن أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في ظل النظام القضائي الحالي في البحرين. بالإضافة إلى أنه بسبب سياسة الإفلات من العقاب الموجودة، لا يتم محاسبة المسؤولين الرسميين وبشكل خاص كبار المسؤولين سواءاً محليا أو على المستوى الدولي لتورطهم في الإنتهاكات الحقوقية المستمرة ضد المدنيين في البحرين".
من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان، مريم الخواجة: "لقد حان الوقت لكشف وجوه المسؤولين عن الانتهاكات، فالاستمرار في الإشارة للمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ التسعينات وحتى الآن باسم "حكومة البحرين" أو "النظام" قد سمح للأفراد المسؤولين عن اللإنتهاكات بالإستمرار في الحياة والسفر بكل حرية دونما محاسبة".
وتابعت: "لتكن صورهم معروفة ليس فقط في البحرين بل على المستوى الدولي. كل الأسماء التي في قائمتنا هم أفراد يجب أن يحصلوا على محاكمة عادلة تتوافق مع المعايير الدولية وإذا ثبت أن أحدهم مذنب، يجب أن تتم محاسبته. ونأمل بأن هذة الحملة ستساعد وستشجع الممثلين الدوليين لوقف التجارة مع هؤلاء الإفراد والبدء بالتفكير حول عقوبات فردية".