وقال زيباري في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية مساء الثلاثاء إن هذا القانون رغم أنه تم تشريعه بعد نقاشات متأخرة بعض الشيء، ولكننا في الوقت نفسه نعتبره ملائما ومناسبا ومهما.
وأضاف: أهمية هذا القانون أنه اثبت للعالم أن الديمقراطية الموجودة في العراق مصرة على النجاح، والعملية السياسية مصرة على الوصول الى أهدافها، حيث كان الكثير يعتقدون بأن خروج قوات التحالف من العراق قد يعرقل العملية السياسية او قد تؤدي الى تراجع من الديمقراطية.
وحول عدد المقاعد في البرلمان العراقي أوضح زيباري أن عدد المقاعد وغيره من المسائل الاخرى منصوصة في الدستور العراقي بأن يكون لكل 100 ألف مواطن عراقي ممثل واحد له في مجلس النواب، مبينا أن هذا الامر يحتاج الى عملية احصاء كانت من المفترض ان تجري في عام 2006 و 2007.
وأشار زيباري الى أن الحكومة العراقية تأخرت كثيرا في إجراء الاحصاء، وتم ادخال هذا الموضوع في سجال، موضحا أن المقاعد الحالية عددها غير دقيق واعتمد على ارقام من وزارة التخطيط.
وتابع: نحن نعتقد ان عدد المقاعد التي تم اقرارها لا تلائم الحجم الحقيقي للمحافظات العراقية عامة ومنطقة كردستان خاصة، ولهذا فإن منطقة كردستان تصر دائما على ضرورة اجراء الاحصاء في الوقت المناسب، وهذا العدد تم التوافق عليه لكي لا يكون عائقا ومعرقلا لاجراء الانتخابات، وكردستان وافقت لكي لا يكون عقبة في انجاح العملية الديمقراطية.
وقال: الخلافات بين النواب العراقيين بدأت تخرج عن الاطار الطائفي والقومي، ففي مسألة الدائرة الواحدة لم يكن التحالف الكردستاني هو الوحيد المطالب بهذا الامر، وفي منطقة كردستان كانت هناك كتلة وهي "التغيير" طالبت بأن تكون دوائر عدة، في حين ان كتل اخرى (غير كردية) في العراق كانت تشاطر التحالف الكردستاني مطلبه، وهذا خطوة ايجابية نحو الامام لخروج السجال من اطاره الطائفي والقومي.
وكان النواب العراقيون قد أقروا القانون الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات التشريعية المقررة في الثلاثين من نيسان/ أبريل المقبل.
AM – 05 – 21:52