وقد ادعى هذا التركي (38 عاما) الذي ينفذ حاليا عقوبة السجن في انقرة لدى المحكمة الاوروبية لتعرضه للضرب في مركز للشرطة في سامسون (شمال) بعد توقيفه في تشرين الاول/اكتوبر 1999.
وقد تعرض مسعود دنيز للضرب والصعق الكهربائي وتعليقه من يديه. واتهم ايضا الشرطة بتعذيبه في اعضائه التناسلية كما اكد ان ضابطا اغتصبه بواسطة انبوب.
واكد فحص طبي اعمال العنف هذه، فكشف كدمات وخدوش على اجزاء مختلفة من جسده خصوصا على وجهه ومعدته وعضوه التناسلي.
وكان القضاء التركي فتح تحقيقا واحال شرطيا امام محكمة في انقرة. لكن تمت تبرئة الاخير في 2007. ولم يسمح للمشتكي برفع طلب استئناف بدافع انه لم يدع بالحق المدني في الملف.
وفي قرارهم شدد القضاة الاوروبيون على ان هذا التركي خضع لعمليات تعذيب "خطيرة وقاسية" واعتبروا ان "سوء المعاملة هذه تدخل حصرا في خانة التعذيب".
ودانت المحكمة تركيا لانتهاكها الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان التي تحظر التعامل اللانساني ولانها حرمت شاكيا من حقه في الاستئناف.
وعلى انقرة ان تدفع له 20 الف يورو للاذى المعنوي الذي لحق به.