وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة "الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وانجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف2 وذلك بما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة".
وشدد الوزراء العرب على ضرورة "تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذلك خلال فترة زمنية محددة وبالتوافق بين جميع الأطراف".
واكد المجلس على ضرورة "اعتماد نتائج مؤتمر "جنيف 2" من قبل مجلس الأمن والعمل على تنفيذها واتخاذ اجراءات رادعة ضد كل من يحاول إعاقة تنفيذ بنودها" .
وشدد المجلس على "ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتوفير المناخ الملائم لمواكبة انطلاق أعمال مؤتمر "جنيف 2" وذلك عبر اتخاذ اجراءات عاجلة وهي ضمان دخول المساعدات الانسانية إلى جميع أنحاء سوريا وبالخصوص المناطق التي تعاني من الحصار وسياسة التجويع ورفع كافة أشكال الحصار والمعوقات لإدخال مواد الإغاثة الانسانية للمواطنين المتضررين".
كما طالب الوزرراء ب"الإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين السياسيين على خلفية الأحداث الأخيرة بدءا بالنساء والأطفال، وتبني آلية للكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب وإعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكنهم، والتزام جميع الأطراف بالوقف الشامل لإطلاق النار وكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت وأيا كان مصدرها".
وعبر المجلس عن دعمه لمهمة المبعوث الأممي العربي المشترك بشأن سوريا الأخضر الابراهيمي "وما يقوم به من جهود مع التأكيد على ضرورة تضافر الجهود ومواصلة المساعي العربية والدولية لضمان عقد مؤتمر "جنيف 2" في أقرب الآجال".
وأكد المجلس على "مواصلة الجهود العربية واستمرار الدور المحوري الذي تضطلع به جامعة الدول العربية في معالجة الأزمة السورية وتكثيف التشاور والتنسيق مع الأمم المتحدة والمبعوث الخاص المشترك الأخضر الابراهيمي وكذلك مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للتحضير الجيد لمؤتمر "جنيف 2" ورعايته وإنجاح أعماله".
وكان الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي قال في الجلسة الافتتاحية ان الهدف من هذا الاجتماع "توفير كل الدعم للائتلاف الوطني (السوري المعارض) لتشجيعه على المشاركة في مؤتمر جنيف2 ودعم موقفه التفاوضي".