واعتبر عراقجي في مقابلة خاصة مع القناة الثانية للتلفزيون الايراني، التخصيب بانه خط احمر، موضحا في الوقت نفسه بانه يمكن التفاوض حول حجمه ونسبته.
وشدد على رفض طهران الاكيد لنقل الوقود النووي المخصب الى الخارج، مشيرا الى ان هذا الوقود هو ملك للشعب الايراني وان مكاسب العلماء الايرانيين هي ملك لشعب هذا البلد.
وقال عراقجي: "اننا مستعدون لاجراءات الثقة التي لا تتعارض مع هذه الحقوق شريطة ان تكون الاجراءات متبادلة وكما اكدنا مرارا فان اجراءات الثقة هي عبارة عن طريق ذو مسارين واننا لن نحصل على الثقة اللازمة الا عندما يجري احترام حقوقنا المذكورة ويجري رفع الحظر عن البلاد".
واضاف: "اننا نامل في هذا الشان ان نتوصل الى نتيجة فيما يتعلق بتحديد الاطار الكلي والخطوة الاولى في غضون 3 الى 6 اشهر كحد اقصى وان نتوصل الى الخطوة النهائية والحل الشامل في غضون 9 اشهر الى سنة".
واعلن عراقجي "اننا لم ندخل المفاوضات لاضاعة الوقت ولا نبحث عن دعاية او اجراء استعراض".
واشار الى ان ايران غير ملزمة بالرد على كافة اسئلة الوكالة وفقا لاتفاقية اجراءات الامان، قائلا " طرح بعض الاسئلة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجاوز التزامات اتفاقية اجراءات الامان".
وتابع: "وفقا لهذه الاتفاقية فاننا غير ملزمين بالاجابة على كافة الاسئلة، الا اننا من منطلق اعتقادنا بسلمية ملفنا النووي نرد على الاسئلة من اجل ازالة قلق وغموض الوكالة".
واوضح عراقجي هناك اتفاقية اجراءات الامان بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ونحن ملتزمون بتعهداتنا في اطار معاهدة حظر الانتشار النووي ( ان بي تي).
واعتبر مساعد وزير الخارجية الايراني انه "خلال السنوات الاخيرة حدث غموض وقلق لدى المجتمع الدولي بشان برنامج ايران النووي حيث سعينا الى تعزيز تعاوننا مع الوكالة من اجل ازالة القلق"، مشيرا الى ان طهران التزمت بالاجابة على 6 اسئلة رئيسية طرحتها الوكالة وبعد الرد عليها أيدت الوكالة بانها تلقت الاجابة المنشودة وانه قد تم حل الموضوع.