وقال موقع «كريبتوم» المتخصص في نشر الوثائق السرية، ان أكبر عمليات التجسس كانت في أفغانستان، حيث تم التنصت على 21.98 مليار عملية اتصال فيها، وأتت بعدها باكستان بـ12.76 مليار اتصال، والهند بـ6.28 مليارات اتصال. وأتت في رابع مرتبة بين دول الشرق الأوسط إيران مع التنصت على 1.73 مليار اتصال في إيران، بحسب الوثائق.
وأضاف الموقع أنه جرت 7.8 مليارات عملية تجسس على الاتصالات في المملكة العربية السعودية، ومثلها في العراق، في حين وصل سقف عمليات التجسس على مصر إلى 1.9 مليار اتصال، و1.6 مليار اتصال في الأردن.
ومع تواتر التسريبات الصادمة عن عمليات التجسس الأميركية، التي أكد جديدها أن مراقبة أقوى امرأة في أوروبا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدأت قبل 11 عاماً عبر قاعدة جوية في بريطانيا، وعلم بها الرئيس الأميركي باراك أوباما في 2010، تفجر الغضب داخل الولايات المتحدة، وتحول إلى تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف المحتجين في واشنطن ، للمطالبة بإقرار قانون لإصلاح برامج وكالة الأمن القومي المتهمة بانتهاك الحياة الخاصة.
وبعد 12 عاماً تماماً على تبني الكونغرس للقانون الوطني (باتريوت أكت) لتوسيع عمل الاستخبارات في مجال مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، دعا المحتجون إلى وقف "التجسس الأميركي"، و"الأكاذيب"، وهم يرفعون لافتات كتب عليها "أوقفوا الأخ الأكبر"، و"أوقفوا التجسس على الجماهير".
وتأتي هذه التظاهرة وسط فضيحة نجمت عن تسريب المستشار السابق في الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن معلومات تتحدث عن تنصت على اتصالات داخل الولايات المتحدة وخارجها، بما في ذلك عشرات القادة الأجانب على رأسهم ميركل، ما أثار قلقاً في الولايات المتحدة بشأن دور وكالة يعتقد البعض أنها أصبحت خارجة عن السيطرة.
وتجمع المتظاهرون، الذين بلغ عددهم بحسب المنظمين 4500 شخص أمام مبنى الكابيتول مقر الكونغرس، وأطلقوا هتافات ضد وكالة الأمن القومي، من بينها "وكالة الأمن القومي يجب أن ترحل"، و"أوقفوا الحكومة السرية، وكفوا عن التجسس، وكفوا عن الكذب"، كما رفعوا لافتات كتب عليها "كفوا عن مراقبتنا".
على صعيد موازٍ، يمثل ثمانية متهمين مرتبطين بقضية الصحيفة الشعبية البريطانية السابقة "نيوز أوف ذي وورلد" اعتباراً من اليوم أمام القضاء، في إطار فضيحة التنصت على الاتصالات الهاتفية التي هزت الإمبراطورية الإعلامية لروبرت موردوك بل كل الصحافة والطبقة السياسية في بريطانيا.
ويمكن أن تستمر جلسات المحاكمة أربعة أشهر، وتبدو حساسة سياسيا بالنظر إلى طبيعة المتهمين، فالمتهمان الأساسيان ريبيكا بروكس وإندي كولسون رئيسا تحرير من قبل للصحيفة التي أغلقت في 2011، وهما أيضاً مقربان سابقان من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.