وقال الجعفري في بيان سورية الذي ألقاه أمس أمام اللجنة الثانية الاقتصادية والمالية في الأمم المتحدة خلال مناقشتها البند المعنون "المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي.. التجارة الدولية والتنمية": إن أعضاء ما يسمى "مجموعة أصدقاء سورية" ورغم علمهم أن الحكومة السورية والقطاع الخاص هما المسؤولان عن سير العجلة الاقتصادية والنمو في سورية ويعهد إليهما بتأمين سبل العيش للشعب السوري ورفاهيته فقد وجهوا تلك التدابير والإجراءات القسرية الانفرادية ضد عدد كبير من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة التي تدير وتستثمر في القطاعات الحيوية المدنية الهامة للمواطنين السوريين في الصحة والتعليم والكهرباء والخدمات والمعاملات التجارية والمصرفية والنقل والطاقة وغيرها.
وأوضح الجعفري أن هذه التدابير والإجراءات ذات الأثر السلبي على تنمية الشعوب ورفاهها وخاصة النامية منها أججت الأزمة في سورية بدلا من مد يد العون لحلها وتركت أثرا بالغ السوء على الاقتصاد السوري وافاق النمو طويل الأجل وكذلك على معيشة المواطنين السوريين الذين زادت معاناتهم من جراء ارتفاع الأسعار ونقص التمويل ونقص توافر احتياجاتهم من المواد والخدمات الأساسية وفقدان الاف فرص العمل.
وشدد الجعفري على أن دوافع وحجج تلك الأطراف سياسية بامتياز وتهدف إلى معاقبة الحكومة السورية والشعب السوري الذي يؤيدها وانتخبها وهي إجراءات تمثل خرقا لمبادئ وأهداف ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وقواعد القانون التجاري الدولي التي تدعو جميعا إلى احترام العلاقات الودية بين الدول وعدم فرض تدابير انفرادية تتجاوز الحدود الإقليمية للدول أيا كانت طبيعتها وأيا كانت مبرراتها كما أنها تمثل خرقا فاضحا لمبادئ حقوق الإنسان.
ولفت الجعفري إلى أهمية الوقف الفوري لسياسات فرض التدابير الاقتصادية الانفرادية القسرية ضد الدول النامية والتوقف عن تحريض دول أخرى على فرضها تحت ذرائع شتى وبفعل ضغوط ابتزازية اقتصادية وسياسية ومالية والاستعاضة عن اتباع تلك الأساليب غير الحضارية وغير القانونية وغير الأخلاقية بلغة الحوار والمصالح المشتركة واحترام السيادة والسلامة الإقليمية للدول وإعمال أحكام الميثاق.
وجدد الجعفري دعوة الأمم المتحدة بكل أجهزتها وبرامجها المختصة لإيلاء قدر أكبر من الالتزام الجدي لمسألة إبراز الأثر السلبي لتلك التدابير الاقتصادية الانفرادية القسرية على معيشة الشعوب النامية وجهود حكوماتها في تحقيق الأهداف التنموية وذلك في تقاريرهم وتوصياتهم وأنشطتهم التنفيذية.
وبين الجعفري أن النظام التجاري الدولي لا يزال يعاني من عوائق عدة تعود غالبيتها إلى عدم توافر الإرادة السياسية للدول المتقدمة التي تتنصل باستمرار من التزاماتها الدولية القانونية والأخلاقية وخاصة الاعتراف بحق الدول النامية وشعوبها بالتمتع بشكل كامل بمزايا التجارة الحرة تحقيقا لتنميتها المستدامة من خلال تسهيل وصول منتجات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمة وتسهيل وصول الدول النامية إلى منظمة التجارة العالمية وبناء قدرات الدول النامية وتقديم الدعم المالي لها.