وقالت سيسيل بويي، المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية: "نشعر بالقلق البالغ إزاء قرار أعلى محكمة في قطر في العشرين من تشرين الأول/أكتوبر بشأن تأييد عقوبة السجن لمدة خمسة عشر عاما على الشاعر القطري الشهير."
ودعت بويي إلى "احترام حق السيد العجمي في حرية التعبير وإطلاق سراحه على الفور."
وأشار تقرير للأمم المتحدة حول القضية إلى أن الطريق الوحيد المتاح أمام "ابن الذيب" حاليا هو طلب العفو من أمير قطر، مضيفا أن المفوضية كانت قد أعربت في كانون الثاني/يناير عن القلق بشأن العقوبة المشددة ونزاهة المحاكمة واحتجاز محمد العجمي في الحبس الانفرادي لشهور طويلة.
وكان ابن الذيب قد أوقف في تشرين الثاني/نوفمبر2011، وتأجلت جلسة الحكم عليه في المحكمة الابتدائية عدة مرات، قبل أن تصدر قرارها بفرض عقوبة السجن المؤبد عليه بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2012. وفي 25 شباط الماضي/فبراير أصدرت محكمة الاستئناف حكما جديدا خفّضت بموجبه العقوبة على ابن الذيب إلى السجن 15 عاما.
وكان "ابن الذيب" قد امتدح الثورات الشعبية التي شهدتها المنطقة، وفي قصيدة له بعنوان "الياسمين التونسي"، قام بتحميلها في مقطع فيديو على الإنترنت في كانون الثاني/يناير2011، أعرب عن دعمه للانتفاضة، وقال: "كلنا تونس في وجه النخبة القمعية"، وانتقد "الحكومات العربية"، بوصفها "كلهم بلا استثناء حرامية."