ونقل التقرير على لسان حجاب قوله: "مصر تواجه مشكلة أمن قومي، ولابد أن يظل الجيش في المشهد، بحيث يكون صاحب الكلمة العليا في شؤونه."
واشار حجاب إلى أن "النص الانتقالي لا يهدف إلى تحصين وزير الدفاع، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وإنما لحماية المؤسسة العسكرية من محاولة أي رئيس قادم السيطرة عليها".
وألقى حجاب الضوء على "حتى لو كان النص لتحصين السيسي، فهو بطل شعبي، ويستحق، لأنه رجل الأقدار، والتزم بالإرادة الشعبية." (حسب قوله).
وفي الوقت الذي يزداد فيه الجدل حول مواد وقوانين تقوم لجنة تعديل الدستور المصري أو ما يعرف بلجنة "الخمسين" بصياغتها، تبرز ستة ملفات امام اللجنة بحسب التقرير المنشور على تلفزيون النيل.
الملف الأول: ملف القوات المسلحة ويتمثل باختيار وزير الدفاع، وحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
الملف الثاني: فهو ملف السلطة القضائية، وحسم صراع الاختصاصات الذي اشتعل قبل إجازة العيد بين مجلس الدولة والرقابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة.
الملف الثالث: هو الملف الشائك الذي يتعلق بمواد الهوية والإشكاليات الدائرة حول المادة الثالثة بين احتكام غير المسلمين لشرائعهم أم احتكام المسلمين والمسيحيين فقط، ومصير المادة 219 التي ألغتها لجنة الخبراء من مشروع التعديلات الذي تقدموا به للجنة الخمسين.
الملف الرابع: متعلق بمجلس الشيوخ واختصاصاته، حيث يوجد فريقان في لجنة الخمسين فريق يرى لا قيمة لوجود مجلس الشيوخ، وفريق آخر يرى ضرورة لمجلس الشيوخ.
الملف الخامس: الإبقاء على النسبة التاريخية للعمال والفلاحين.
الملف السادس: النظام الانتخابي الأمثل هل قوائم فقط، أم فردي، أم مختلط مع تحديد نسبة القوائم والفردي، وهناك خلاف حول هذه النسبة.