يأتي ذلك في وقت سلطت عملية خطف طيارين تركيين في لبنان قبل نحو شهرين وإطلاق سراحهما أمس الأول الضوء على علاقات ملتبسة وخطرة لحكومة حزب العدالة والتنمية التركية مع عدد من هذه المجموعات المسلحة ما أثار مخاوف حتى حلفاء هذه الحكومة الغربيين.
وفي أيلول الماضي ندد رئيس حزب السلام والديمقراطية الكردي في تركيا صلاح الدين ديمرطاش بالدعم الذي تقدمه حكومة رجب طيب أردوغان إلى ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة التابعتين للقاعدة.
وفي مطلع هذا الشهر نددت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بما اعتبرته "تسامح" السلطات التركية مع المجموعات المسلحة في سورية منتقدة تحويل تركيا الى ملجأ لهذه المجموعات .
كما أن الدول الغربية ايضا خرجت ايضا عن صمتها، حيث ذكرت الصحافة الأميركية خلال الفترة الأخيرة أن الرئيس باراك اوباما أعرب عن قلقه إزاء العلاقات الخطرة القائمة بين السلطات التركية والمجموعات التي تدور في فلك القاعدة.
وحيال المأزق الذي وضعت حكومة اردوغان نفسها به وجدت انها مجبرة على تبرير دعمها للمجموعات المسلحة في سورية وأخذ مسافة من بعض هذه المجموعات والإعلان عن ذلك حيث ادعى أحمد داود أوغلو وزير خارجية حكومة حزب العدالة والتنمية قبل أيام أن "تركيا لم تأذن أبدا لمجموعات مرتبطة بالقاعدة بعبور حدودها" بينما تؤكد كل الوقائع خلاف ذلك حيث حولت حكومة اردوغان أراضي تركيا إلى معبر للمجموعات المسلحة التابعة للقاعدة وتمويلها بالسلاح والمال.
وفي السياق ذاته قال سينان اولغن مدير مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية في اسطنبول إن "تركيا اعادت تقييم سياستها لتجنب الاضرار بعلاقاتها مع حلفائها وخصوصا خوفا من ان تتحول هي لاحقا الى هدف للجهاديين".
وأضاف أولغن إلا أن هذه المجموعات الارهابية التابعة للقاعدة تمكنت خلال السنتين الماضيتين من اقامة شبكاتها الخاصة في تركيا" وبات من المشروع التساؤل عما إذا كان التحول في الموقف التركي قد جاء متأخرا".
وتؤكد التقارير الأمنية والإعلامية والسياسية تورط الحكومة التركية في دعم المجموعات الارهابية في سورية إذ أكد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي هالوك كوتش مؤخرا أن حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بدعم وتسليح وتمويل المجموعات الارهابية التي تأتي من جميع انحاء العالم لتقاتل في سورية مبينا أن "تركيا ستصبح أفضل دون اردوغان وستعود إلى قيمها الأساسية".