وقال الاتحاد الافريقي في قراره الختامي: "لا يجب ان تتم ملاحقة اي رئيس دولة او حكومة مباشر امام محكمة دولية"، منددا في قراره بـ "التسييس والاستخدام المجحف للاتهامات بحق القادة الافارقة من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وينوي الاتحاد الافريقي ان يقترح على مجلس الامن الدولي تاجيل الملاحقات بحق الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة في دارفور غرب السودان.
واوضحت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني-زوما عقب القمة "سننظر في امكانية تعديل معاهدة روما بهدف تسوية القضايا التي تمثل اشكالية، ومن المسائل التي تقلقنا البند 27 (الذي تنص على انه لا يمكن استثناء اي صفة رسمية خاصة رئيس الدولة من المثول امام المحكمة)".
وانتقد رئيس كينيا ايهورو كينياتا امام نظرائه بشدة المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بانها "اداة القوى الامبريالية المتهاوية".
وقال: "ان هذه المحكمة تتحرك بطلب من الحكومات الاوروبية والاميركية ضد سيادة دول افريقيا وشعوبها البعض وصف الامر بانه صيد عنصري وأجد انه من الصعب الاعتراض على ذلك".
واضاف: "ان الجميع، عدا افريقيا، معفى من المحاسبة ونحن لا نحصد الا افكارا مسبقة وعملية صيد عنصري من المحكمة الجنائية الدولية".
وكان هايلي ميريام ديسالين رئيس الوزراء الاثيوبي استخدم في السابق مصطلح "الصيد العنصري" للتنديد بكون الافارقة وحدهم من تتم محاكمتهم وادانتهم منذ بداية اعمال المحكمة في 2002.