واختطفت المجموعة المسلحة التي تعمل نظريا تحت اوامر وزارتي الداخلية والدفاع، زيدان من فندق كورينثيا بطرابلس واقتادته الى مكان مجهول.
وقالت: انها اعتقلت رئيس الوزراء المؤقت علي زيدان بأمر من النيابة وفق قانون العقوبات الليبي من الكتاب الثاني الفصل الاول "الجنايات والجنح المضرة بكيان وامن الدولة"، فيما اعلنت الحكومة انه لا علم لها برفع الحصانة عن رئيس الوزراء أو أي أمر بإلقاء القبض عليه.
ودعت الحكومة الليبية الى جلسة طارئة لبحث تداعيات الحادث، وطالبت المواطنين بالهدوء مؤكدة أنها والمؤتمر العام سيتعاملان مع التطورات.
وقبل ذلك اعلنت الحكومة الليبية في بيان اليوم الخميس، ان زيدان خطف و"اقتيد الى جهة غير معلومة لاسباب غير معروفة".
من جانبه، أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عملية خطف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان، داعياً الى الافراج عنه فورا، وقال: ان "سفيرنا على اتصال مع اعضاء آخرين في الحكومة"، مؤكدا ان "انقاذ عملية الانتقال السياسي في ليبيا امر حيوي والحكومة والشعب الليبيين يتمتعان بدعمنا الكامل في هذه اللحظة المقلقة".