وبحسب ما اوردت صحيفة "هفنغتون بوست" البريطانية في عددها الصادر الاثنين، فان عاملات المنازل في قطر يواجهن العزلة والاستغلال في أغنى بلد في العالم، وجرى اهمال قضيتهن من النقاش حول "العبودية" التي تشوب ورش العمل القطرية مؤخرا.
وترى الصحيفة ان منظمات حقوق الإنسان تملك منابر محدودة للضغط على دولة قطر في ما يتعلق بمعاملة العمال، لكنها تلوذ بالصمت حول موضوع عاملات المنازل.
ويتم عزل عاملات المنازل عن المجتمع مع تقييد شديد لتحركاتهن، حيث يقضين اليوم كاملا في منازل ارباب العمل، ويحرمن من التعامل مع المجتمع الخارجي، أو اطلاق الصوت حول ظروف العمل، على عكس العمال الذكور الذين تحدثوا عن ظروف العمل السيئة، كما ويتم استبعادهن من مظلة قوانين "العنف المنزلي" و"العمل".
ويوضح تقرير الصحيفة، ان المعاملة القاسية للعاملات في قطر تنعكس على العدد "غير العادي" للسجناء، اذ يوجد في الدوحة اعلى نسب نزلاء السجون من النساء في العالم والبالغة 13 بالمئة من العدد الاجمالي وهي ضعف المعدل العالمي، والغالبية العظمى من السجينات من ذوات الدخل المتدني ولا يحصلن على مساعدة من القنصليات ودون تمثيل قانوني.
وتشير التقديرات الى ان حوالي 5 نيباليات يتم القاء القبض عليهن في الشهر بتهمة "الحمل" خارج اطار الزواج.
وتحدث هذه الاعتقالات في المستشفيات وبعد محاولات خطرة للاجهاض باستخدام العلاجات المنزلية والتي تؤدي لنقل النساء الى المستشفى، وتتفاقم هذه الحالات جراء عدم وجود فرص للحصول على وسائل منع الحمل والاجهاض وكلف مالية تفوق القدرة لشراء هذه الوسائل.
ويروي التقرير "اذا تمكنت المرأة من البقاء على قيد الحياة من آثار عمليات الاجهاض، يجري نقلها من المستشفى الى السجن ويجري ضربها احيانا، واذا تمت عملية الولادة ينضم الجنين الى الام ليقضي عامين في السجن".
وفي حين يهاجر العمال طواعية الى قطر على وعد بالعمل لقاء اجر مناسب، تواجه النساء تضليل بحسب طبيعة العمل، حيث لا تتلقى هذا الراتب والذي يحجب احيانا، وتعيش في ظروف لا تطاق، من بينها العنف العاطفي والجسدي، وصولا الى الاعتداء الجنسي.
وبالخلاصة، تتعرض بعض عاملات المنازل الى الاغتصاب من قبل ارباب العمل وتسقط حاملا خارج الزواج ويزج بها في السجن.
يجري تهريب النساء العاملات الى قطر ويتعرضن الى عبودية واستغلالهن بأعمال غير اخلاقية، على الرغم من انهن جئن الى البلاد بغية العمل كجليسات ومساعدات في المنزل، فالكثير من عاملات المنازل يلذن بالفرار من ظروف عمل غير قانونية وتعسفيه في المنازل، ثم يجبرن على هذا الاستغلال بسبب الوضع القانوني غير المناسب لهن.
وتجد عاملات المنازل انفسهن في وضع حرج، اذ ان ارباب العمل السابقين يقومون بحجز جوازات السفر، ولكن البعض يضطر الى الفرار مع آمال شحيحة بالعودة الى الوطن، ويجعلهن الفرار عرضة للعاملين في تجارة الجنس، واخيرا تحط الرحال بالبعض في السجن بعد الحمل، وقد تمضي اياما سوداء في تجارة الجنس ومصير اسوأ كثيرا ايضا.
ولا يعرف عدد النساء اللاتي توارين عن الانظار او جرى الاتجار بهن او اللاتي تعرضن للقتل في قطر، لكن في العام 2006 جرى التعامل مع قضية تعرض عاملة منزل اندونيسية للاغتصاب والاجبار على ممارسة اعمال غير اخلاقية، وأدين في القضية عامل من جنوب شرق اسيا وجرى اعدامه "في محاكمة غير عادلة على الارجح".
وفي قضية اخرى تعرضت عاملة منزل فلبينية للتجويع لمدة ستة شهور ومن ثم تعرضت للضرب حتى الموت، وجرى التعامل مع القضية من قبل المحكمة على انها لا تشكل قتلا عمدا مع طلب دفع تعويضات لاهالي الضحية.
وتنتقد جماعات حقوق الانسان التركيز المفاجئ على قضايا حقوق العمال في قطر وربطها في كأس العالم فقط، رغم ان الظاهرة اكبر من ذلك بكثير.
وعلى الرغم من تقدم قطر في مجال حقوق المرأة، الا ان هذا التقدم استعصى على العاملات الوافدات ذوات الاجور المتدنية.
واثناء صياغة مشروع قانون لحماية المرأة من العنف الاسري تم اقتراح ادراج عاملات المنازل، لكن جرى رفض ذلك من قبل المشرعين، وتنعكس هذه المواقف في التفاوت الشديد في قطر حيث يموت الشبان جراء النوبات القلبية لبناء ملاعب للمليونيرات لقضاء اوقات ممتعة في ممارسة كرة القدم، فيما تتعرض النساء للاغتصاب والفقر والسجن والحمل كرها من قبل اغنى رجال العالم.