وافاد موقع "الوفاق" اليوم الاحد ان الجمعية قالت: "إن التهم الموجهة لخليل المرزوق تهم غير منطقية وليس لديها مصداقية وتتعارض مع ذات الخطاب الذي كان موضوع التحقيق، إذ أكد الخطاب أن الوفاق تعزل نفسها عن خيارات العنف وتدينها".
واضافت: "أن هذه التهم انتقامية وتأتي في إطار تكميم الأفواه وخنق ما تبقى من هامش ضيق لحرية الرأي والتعبير ومصادرة الرأي الآخر بالقوة واستخدام النفوذ بشكل غير شرعي من خلال ألباسها ثوبا قانونيا".
وعلقت الوفاق على بيان المحامي العام الاول الذي ذكر فيه بأن المرزوق دعا "إلى استمرار أعمال التفجير والعنف" بأن هذا الاتهام لا اساس له بل يتناقض وجميع ما استمر خليل يدعو اليه من نبذ العنف وإدانته الواضحة لكافة اشكاله وبخاصة التفجيرات.
واشارت الى ان كل مشاركات المرزوق في الندوات واللقاءات العامة، بالاضافة الى تغريداته وكافة مشاركاته في وسائل التواصل الاجتماعي تشهد على ذلك.
واعتبر الوفاق إن ما يجري هو محاكمة للعمل السياسي وحرية التعبير، ويبعث على التساؤل عن صدور القرار بالاحالة للمحكمة وتحديد الدائرة التي ستنظر القضية وتاريخ الجلسة في يوم إجازة رسمية غير اعتيادي أن يقوم بها قلم كتاب المحكمة في يوم اجازة، حيث لم تنته الجلسة الثانية للتحقيق الا بعد انتهاء آخر يوم عمل للمحاكم وقلم كتابها.
وأشارت إلى مخالفة بيان المحامي العام الاول للواقع المسجل بالفيديو، فالمرزوق ملتزم بقرار جمعيات المعارضة في فعالياتها بعدم رفع أي علم أو راية غير علم البحرين، والقول بتلويح المرزوق بالعلم يناقضة دليل الاتهام ذاته.