وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس انه تم إعادة عرض المرزوق على النيابة العامة، واشارت الى انه في تحقيق استمر 6 ساعات تم توجيه اتهامات جديدة تتمثل في التحريض على تغيير النظام السياسي بالقوة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين.
وأكدت الجمعية ان هذه الاتهامات تتصل بممارسة المرزوق للعمل السياسي، وحريته في التعبير عن آرائه، وهي اتهامات كيدية.
واعتبرت انها استمرارا لنهج السلطة في قمع المعارضة، واقصاء الصوت الحر، وتأكيدا على رغبة السلطة في ابقاء مساعد الأمين العام لجمعية الوفاق رهينة وورقة ابتزاز للمعارضة.
واوضحت الوفاق: "كيف لمن ينادي بالاستفتاء على الحل السياسي ليكون هذا الحل محققا للارادة الشعبية التي يقوم عليها اي نظام ديمقراطي، تحريضا على قلب نظام الحكم بالقوة".
وشددت على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية الافراج عن المرزوق دون تأخير وبدون شرط أو قيد باعتباره معتقل رأي كما قررت منظمات حقوق الانسان، وأن استمرار اعتقاله وجميع معتقلي الرأي يفاقم الازمة ولن ينال من عزيمة الاحرار.