وهو اول رد للبشير منذ اندلعت هذه التظاهرات في مختلف مدن السودان في 23 ايلول/ سبتمبر والتي تؤكد منظمات غير حكومية ان قمعها خلف عشرات القتلى.
وقال البشير ان "الاجراءات الاقتصادية الاخيرة جاءت لتفادي انهيار الاقتصاد بعد زيادة التضخم واختلال سعر الصرف حيث تأثر الاقتصاد سلبا عقب انفصال الجنوب وخروج البترول من الموازنة".
واذ اكد ان "التظاهر السلمي حق مكفول للتعبير عن الراي باسلوب حضاري"، اشاد البشير خلال حضوره حفل تخريج عسكريين في الاكاديمية العسكرية العليا ب"دور الشعب في تفويت الفرصة على المخربين وافشال مؤامراتهم ضد البلاد".
والاثنين، اتهم وزير الداخلية السوداني ابراهيم محمود حامد "منظمات خارجية" بدعم الحركة الاحتجاجية.
واذا كانت السلطات السودانية تحدثت عن مقتل 34 شخصا خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن، فان منظمات غير حكومية في مقدمjها منظمة العفو الدولية اشارت الى سقوط خمسين قتيلا متهمة قوات الامن السودانية بانها اطلقت النار عمدا على المتظاهرين.
وقرار رفع الدعم عن الوقود ادى الى ارتفاع اسعارها بنسبة تجاوزت ستين في المئة واثار اكبر حركة احتجاج منذ وصول البشير الى السلطة العام 1989.
ويندرج هذا الاجراء ضمن سلسلة تدابير تهدف الى احتواء التضخم الذي يعانيه الاقتصاد السوداني فضلا عن تدهور سعر العملة منذ انفصال جنوب السودان العام 2011، ما ادى الى خسارة الخرطوم القسم الاكبر من مخزونها النفطي وعائداته.
وافادت ارقام رسمية ان التضخم الذي تجاوز اربعين في المئة في مستهل العام عاد وتراجع الى 22,9 في المئة في اب/ اغسطس. لكن اسعار المواد الاستهلاكية تواصل الارتفاع ولا توحي البتة بهذا التراجع.
الى ذلك اعلن رئيس جامعة الاحفاد للبنات في الخرطوم ان طالبات هذه الجامعة تظاهرن الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي في اليوم التاسع للتظاهرات المناهضة للحكومة السودانية التي اندلعت الاسبوع الماضي.
وكانت السلطات السودانية اعلنت اعتقال مئات من "المجرمين" موضحة انها اضطرت الى التدخل الاسبوع الفائت لان المتظاهرين هاجموا محطات للوقود ومراكز للشرطة.