وافاد موقع "روسيا اليوم" امس السبت ان لافروف رد على سؤال بشان امتلاك المعارضة المسلحة بسوريا السلاح الكيميائي قال في مقابلة مع القناة الأولى للتلفزيون الروسي: "إنها تمتلك هذا النوع من السلاح، وهناك أدلة متزايدة على ذلك. قبل أيام عرفنا عن التقاط مكالمة هاتفية بين اثنين من المسلحين، وكتبت عن ذلك صحيفة (كوميرسانت)".
واشار الى انه روسيا طرحت هذا الموضوع على اميركا واوروبا والدول الاخرى الداعمة للمعارضة السورية المسلحة، وطالبتهم بـ "إلزام تلاميذهم بالامتناع عن أية محاولة جديدة للاستيلاء على السلاح الكيميائي أو مكوناته، ولا سيما عن استخدامه".
واضاف لافروف: "نحن نعرف أن المعارضة حاولت القيام بمثل هذه الأعمال الاستفزازية في سوريا أكثر من مرة. إذن، تتحمل الأطراف التي تدعم المعارضة وترعاها بشكل مباشر مسؤولية خاصة عن عدم السماح بتكرار مثل هذه الأعمال.
ولفت الى ان قرار مجلس الامن "يحمل المسؤولية عن منع استخدام السلاح الكيميائي على كل الأطراف السورية بلا استثناء، حكومة ومعارضة"، ويشدد على ان وقوع السلاح الكيميائي في أيدي الأطراف غير الدول، والتي من بينها في الواقع المسلحون بسوريا "أمر غير مقبول".
كما يشدد القرار على أنه يجب على جميع الأعضاء في الأمم المتحدة، وفي مقدمتهم دول جوار سوريا، اتخاذ كل الإجراءات اللازمة كي لا تستخدم أراضيها لتوريد السلاح الكيميائي ومكوناته للمسلحين.
واكد لافروف ان روسيا نشرت المعلومات التي لديها بشان امتلاك المعارضة المسلحة في سوريا للسلاح الكيميائي وسملته الى اميركا والامانة العامة للامم المتحدة، كما تم تزويد الحكومة السورية بما لديها من مواد تشير الى علاقة المسلحين بعدد من حوادث استخدام السلاح الكيميائي.
واوضح "إن المعلومات عن التحقيق الذي أجريناه في حادثة 19 مارس قرب حلب (خان العسل) هذا العام متاحة لجميع أعضاء مجلس الأمن، وكما أعتقد، يمكن الحصول عليها بحرية، تم عرض القضية هناك بشكل محترف، ولا نشك في أن مادة السارين التي استخدمت يوم 19 مارس قرب حلب أُنتجت بطريقة غير صناعية".
وذكر لافروف ان "لدينا معلومات عن أن المادة التي استخدمت في حادثة 21 أغسطس المعروفة (الغوطة) هي الزارين أيضا وتأتي تقريبا من نفس المصدر التي أتت منه المادة المستعملة يوم 19 مارس، لكنها أكثر تركيزا".
وطالب وزير الخارجية الروسي باجراء تحقيق دقيق في كل هذا الوقائع "واثباتها على أساس التحقيق المحترف في كل مشهد، ويجب إطلاع مجلس الأمن الدولي على نتائج هذا التحقيق".
واعرب عن استغرابه لسماع تاكيدات مباشرة لرؤساء بعض الدول الأعضاء في "مجموعة الثماني" بان الحكومة السورية هي التي استخدمت السلاح الكيميائي يوم 21 أغسطس، وأنه لا حاجة إلى إجراء أي تحقيق لإثبات هذا الأمر.
واعتبر ان ذلك يعد تراجعا عن الاتفاق الذي أحرزه رؤساء دول وحكومات جميع أعضاء "مجموعة الثماني" في يونيو/حزيران، خاصة وانهم التزموا بإجراء دراسة مشتركة لأي تقرير عن استخدام السلاح الكيميائي في سوريا في إطار مجلس الأمن الدولي وذلك اعتمادا على نتائج تحقيقات أجريت بشكل محترف.
من جهة اخرى، اكد لافروف انه لن يستطيع احد استخدام القوة ضد سوريا مبررة ذلك بالقرار الحالي لمجلس الامن الدولي.
واشار الى ان الاوروبيين والاميركيين اقترحوا بالحاح جعل الفصل السابع مظلة للقرار المتفق عليه كما حدث في الموضوع الليبي، مؤكدا ان روسيا عارضت ذلك بشدة لانها لا تريد ان تكون هناك أية ذرائع أو مبررات لتنفيذ نفس السيناريو في سوريا.
واوضح وزير الخارجي الروسي ان "هذا القرار يستبعد بشكل مطلق استعمال القوة وأي استخدام للفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة بشكل عام".