وتم توقيف اربعة متظاهرين في العاصمة الجزائرية، وفق ما علم من التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين التي دعت الى هذه التظاهرات السلمية وهي "تحتج على الممارسات البوليسية" وعلى الايقافات.
وقال المنسق الوطني للتنسيقية الطاهر بلعباس ان "مئات العاطلين تظاهروا في العديد من الولايات" خصوصا في مدينة ورقلة النفطية.
وحذرت التنسيقية في بيان من "تحرك قادم سيكون متناسبا مع رد فعل الادارة على يوم الغضب هذا". وهددت "باستخدام اوراق اخرى مثل قطع الطرق الوطنية والمراكز الحيوية للبلاد وحقول النفط التي تحولت نقمة علينا بدلا من ان تكون نعمة".
وقال بلعباس في اتصال هاتفي معه ان المشاركة كانت ضعيفة جدا في العاصمة الجزائرية مع اقل من عشرين شخصا وذلك "بسبب غياب قاعدة للتنسيقية في العاصمة".
واضاف "حالة الطوارئ لا تزال قائمة في العاصمة والذين حاولوا التظاهر تم تفريقهم بسرعة من قوات كبيرة من الشرطة".
والتظاهرات محصورة في العاصمة رغم رفع حالة الطوارئ في 2011 في البلاد.
وتطال البطالة 21,5 بالمئة لمن هم دون 35 عاما، بحسب صندوق النقد الدولي والسلطات، مقابل 10 بالمئة بين باقي المواطنين.
ووضع الشبان اكثر صعوبة في الجنوب بسبب ضعف التنمية في المنطقة ومنافسة عمال قادمين من الشمال.
وفي 11 آذار/ مارس وفي محاولة لتهدئة غضب العاطلين الشبان كانوا يزمعون تنظيم تظاهرة في كبرى مدن الجنوب، اعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ان شركات الجنوب يجب ان توظف اساسا من الجنوب.
وبحسب تعليمات سلال لولاة الجنوب فان "توظيف اليد العاملة من خارج الولايات غير مسموح به الا لفرص عمل لم يتوفر مترشح مناسب لها محليا".
وقال المنسق الوطني لتنسيقية العاطلين السبت ان "هذه الاجراءات غير مطبقة في الواقع" ولذلك تم تنظيم يوم الغضب.
اضاف "نريد امورا ملموسة وليس قرارات على الورق".