وأضافت، في اللقاء الإعلامي الدوري برئاسة الحكومة، أن الوزارة مازالت تنتظر المعطيات من وزارة الداخلية لإيجاد الحلول لهذه الظاهرة.
وشددت الوزيرة الأربعاء الماضي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، على أن الفتيات العائدات من سوريا وضحايا ما سمي بجهاد النكاح في حاجة إلى العناية والإحاطة وإعادة الإدماج.
وقالت "ستقع الإحاطة بالضحايا وبأطفالهن مع التأكيد على ضرورة الوقاية للحد من انتشار هذه الظاهرة"، داعية إلى التبليغ عن الحالات التي تحتاج إلى عناية.
وكانت الوزارة نددت قبل أسبوع بما عرف بـ"جهاد النكاح"، وقالت في بيان لها "إن جهاد النكاح خرق صارخ للقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع التونسي ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل الدولة التونسية والقوانين الجاري العمل بها"، وفقاً لوكالة الأنباء التونسية.
ووصفت وزارة المرأة تلك الممارسات بـ"النكراء"، واستنكرت الفتاوى المشجعة الصادرة عن بعض الدعاة المتطرفين، محملة المسؤولية "لكل الجهات التي ساهمت في تفشي هذه الممارسات، من شبكات وأشخاص ساهموا في إقناع الفتيات بالسفر إلى سورية"، تحت مسمى "جهاد النكاح" وفقاً لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية.
يشار إلى أن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو كان قد أعلن في وقت سابق أن فتيات تونسيات سافرن إلى سوريا تحت مسمى "جهاد النكاح" عدن إلى تونس حوامل من أجانب يقاتلون الحکومة السورية بدون تحديد عددهن، ومنهن من أصبن بأمراض مثل الإيدز.
وقال الوزير خلال جلسة مساءلة أمام المجلس التأسيسي (البرلمان) نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة "يتداول عليهن (جنسيا) عشرون وثلاثون ومائة (مقاتل)، ويرجعن إلينا يحملن ثمرة الاتصالات الجنسية باسم جهاد النكاح، ونحن ساكتون ومكتوفو الأيدي".