ولفتت كتلة "الوفاء للمقاومة"، في بيان اليوم، الى انه "رغم الإدانات الصارخة التي صدرت من مختلف المنظمات الحقوقية والانسانية الدولية والاهلية في العالم العربي والعالم ضد اعتقال سلطات البحرين للنائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني خليل المرزوق، فإن تلك السلطات يبدو أنها مصرة على ممارسة القمع والعنف ضد هذه الشخصية القانونية المحترمة وضد شعب البحرين المظلوم الذي يرفض بشكل سلمي تماما هذه السياسة التي تستبيح حقوق الانسان في البحرين وتستقوي بالتدخلات والدعم الخارجي وتعطل فرص الحوار المسؤول لإنقاذ البلاد".
وأضاف البيان: "إننا في كتلة الوفاء للمقاومة ومن موقعنا النيابي، نؤكد ادانتنا ورفضنا استمرار اعتقال النائب المرزوق في البحرين، والذي لا يتناسب مطلقا مع سلمية الحراك الشعبي المعارض الذي يطالب بقوة الموقف ومنطق القانون وشرعة حقوق الانسان بإصلاحات واجراءات تستجيب للحد الادنى المطلوب من العدالة والمواطنة والكرامة والانسانية، كما اننا ندعو الى الإفراج الفوري عن النائب المرزوق وعن كل المعتقلين السياسيين في البحرين".
وكانت جمعية الوفاق أكدت على أن اعتقال المرزوق هو تصعيد أمني ومشروع كبير تقدم عليه السلطة للقضاء على العمل السياسي، وبأنه يمثل استهدافاً صريحاً للعمل السياسي في البحرين، ويعكس المساعي المحمومة من النظام لأخذ البحرين نحو المزيد من التأزيم والتصعيد نتيجة للقرارات "المتهورة" التي يسعى النظام من خلالها لإحكام "قبضة البطش".