وللمرة الثالثة تكتسب جماعة الاخوان المسلمين لقب الجماعة المحظورة، بعد حكم قضائي بحظر نشاطها والتحفظ على ممتلكاتها، الامر الذي لاقى ردود افعال متباينة بين اعضاء جماعة الاخوان وخصومها.
فالقيادى بحزب التجمع محمود عبدالله مقيم الدعوة ضد الاخوان اعتبر الحكم تاريخيا وكاشفا، بعد ان سقطت عن الجماعة كل دعامات تشيد بنائها السياسى على حد قوله .
وقال المحامي والقيادي بحزب التجمع المصري محمود عبدالله لقناة العالم الاخبارية الثلاثاء: الحكم هنا كاشف لوضع قائم ، والحظر هنا شعبي ، معتبرا ان السلطة القائمة هي المنوط بها تنفيذ هذا الحكم وفقا لمنطوقه.
واضاف عبدالله : عليها ان تشكل لجنة مستقلة تتبع مجلس الوزراء مشكلة من جهات متخصصة.
حكم شكلى فقط اعتبره اعضاء جماعة الاخوان المسلميين مؤكدين بانهم لا يحكمون الان بقوة القانون ، بل انهم يحكمون بقانون القوة حسب تعبيرهم .
وقال عضو في جماعة الاخوان المسلمين طارق حسين لقناة العالم الاخبارية : ما يحكمنا الان هو قانون القوة ، معتبرا ان يصدرون القوانين وتشريعات والحكام للايهام بان ما جرى هو ثورة وارادة شعبية وليس انقلابا.
ما بين مؤيد ومعارض وقف الشارع المصرى امام قرار حظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين.
وقال مواطن لمراسلنا : لسنا مع حل الجماعة، لانه ليس هناك اي مقدمات تنفع البلاد بأي خير ، فيما اكداخر انه ضد هذا القرار لان الجماعة جمعية خيرية تمارس نشاطاتها على هذا الاساس.
و فى محاولة لاحتواء الموقف ، اصدر مجلس الوزراء قرارا بتاجيل تنفيذ الحكم بحظر نشاط الجماعة حتى صدور حكم نهائى فى الدعوة.
وبحسب المراقبين فان المشهد السياسي في مصر يسير نحو اجبار جماعة الاخوان المسلمين في الظل بعد ان لقبتها المحكمة بلقب المحظورة، في مقابل اصرار الجماعة على مواصلة مسيرة دعم الشرعية.
MKH-24-23:00