ورفعت الحكومة السودانية أسعار الوقود وغاز الطهي أكثر من 75 بالمئة الإثنين سعيا للسيطرة على الموازنة. وفقد السودان 75 بالمئة من احتياطيات النفط -وهو المصدر الرئيسي للايرادات والعملة الصعبة لاستيراد الغذاء- بعد استقلال جنوب السودان في 2011.
وبعد ساعات من تعديل الأسعار داخل محطات البنزين تجمع نحو 800 من المحتجين في وسط مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة الواقعة جنوبي الخرطوم وهتفوا "لا.. لا لزيادة الأسعار" بينما هتف آخرون مطالبين برحيل البشير.
وقال الشهود ان الشرطة وصلت واطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد. وذكرت وكالة انباء السودان ان الشرطة تمكنت من السيطرة على "حادث شغب محدود".
وقال شهود ان قوات الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق أربعة احتجاجات أصغر حجما في الخرطوم وام درمان في وقت متأخر من المساء. ورشق المحتجون الشرطة بالحجارة.
وتحدث البشير لمدة ساعتين على شاشة التلفزيون في مؤتمر صحفي الأحد معلنا خطة رفع الأسعار. ووعد باستخدام جزء كبير من الأموال التي سيتم توفيرها في مساعدة الفقراء وزيادة أجور العاملين في الحكومة.
وقال احمد عيسان وهو عامل متعطل يبلغ من العمر 41 عاما "الحكومة ليس لديها اي فكرة عما يعانيه الناس. انا مستعد ان انضم لأي احتجاج على رفع الاسعار."
وبدأت الحكومة تقليص الدعم لبعض أنواع الوقود في يوليو/ تموز 2012 وقمعت احتجاجات محدودة استمرت بضعة اسابيع.
وكانت تأمل بالإبقاء على الدعم المتبقي من خلال زيادة صادرات الذهب لتعويض فقدان إيرادات النفط لكنها واجهت صعوبات جراء هبوط أسعار الذهب العالمية في الفترة الأخيرة.
ورفعت محطات الوقود في العاصمة الخرطوم سعر البنزين إلى 21 جنيها سودانيا للجالون (3.8 لتر) من 12 جنيها.
وقال عامل بمحطة للوقود إن سعر جالون الجازولين الذي تستخدمه الشاحنات ارتفع إلى 14 جنيها من 8.5 جنيه. وزاد سعر اسطوانة غاز الطهي إلى 25 جنيها من 15 جنيها.
وتقول الحكومة إن التضخم السنوي انخفض إلى 23.8 بالمئة في يوليو/ تموز من 37.1 بالمئة في مايو ايار لكن محللين مستقلين يستبعدون تلك الأرقام ويقولون إن معدل التضخم يبلغ 50 بالمئة أو أكثر.