وقالت المصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية في عددها الصادر اليوم، السبت، إن "السياسة الجديدة التي بدأ العمل بها وتطبيقها في عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية تأتي "تنفيذا لقرار خليجي"، تم التوصل إليه والاتفاق عليه خلال اجتماع ضم مسؤولين رفيعي المستوى في دول مجلس التعاون بالخليج (الفارسي) ، يقضي بإبعاد رموز وأعضاء الجماعة عن المواقع القيادية والمناصب ذات الطابع الحيوي في المؤسسات والأجهزة الحكومية في الدول الست"، مشيرة إلى أن الكويت أبدت التزامها التام بتنفيذ القرار.
وأضافت أن "الاتفاق شمل تنفيذ هذا التوجه على مراحل وبشكل تدريجي مع التركيز على القيادات العليا في القطاعات ذات الطابع الحيوي لكن العمل بالقرار بدأ أسرع مما يتوقع في الكويت إذ أقصي الإخوان المسلمين عن رئاسة بيت الزكاة قبل أسبوعين".
وأشارت إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد إقصاء الإخوان عن القيادة في وزارة الأوقاف والأمانة العامة للأوقاف والقطاع النفطي ووزارة الكهرباء والماء وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فضلا عن قطاعات أخرى ستدرج لاحقا على الجدول".
ورات المصادر ان "هذا التوجه لا يتناقض مع التزامات الكويت ودول مجلس التعاون احترام مبادئ ومعايير حقوق الإنسان المتعارف عليها عالميا ولا مع الحقوق والحريات العامة"، حسب تعبيرها مؤكدة أنه "يتعلق بصميم حق الدولة في حماية أمنها القومي، خصوصا في ظل شكوك كثيرة بأن "الإخوان" أصلا لا يؤمنون بفكرة الدولة الوطنية ولا بحدودها وسيادتها، الأمر الذي رأت دوائر صناعة القرار في الكويت ضرورة التحسب له وعلى اعتبار أن "الوقاية خير من العلاج" .
وأكدت المصادر أن القرارات السابقة ليست إلا بداية ستتلوها قرارات وإجراءات أكثر صرامة ألمحت إلى أن التوافق الخليجي على ضرورة استئصال شأفة "الإخوان" كان رد فعل طبيعيا ازاء ما تبين في أعقاب ثورات المنطقة ودور جماعة الإخوان فيها .
وأشارت إلى ما قاله يوسف القرضاوي الذي ينظر إليه بوصفه "الأب الروحي لهذه الجماعة " الذي كان قد تطاول على قادة الإمارات وفي وقت لاحق الملك السعودي بسبب موقفه من احداث مصر.