وذكرت" تمرد" البحرين في بيان ان “النظام البحريني المارق يعمل على تنفيذ منهج أمني يستفرد بالمعارضة ويفرغ المجتمع الأهلي من مؤسساته ويستهدف شخصياته، بالتوازي مع الانتهاكات المتصاعدة في مجال حقوق الإنسان، بالاستفادة من التحولات الجديدة في المشهد الدولي، ورغبة بعض الأطراف المتطرفة والمتورطة بالجرائم والانتهاكات في هذا النظام المارق من اطالة أمد الأزمة”.
ورأت حركة تمرد البحرين في الخطوات الأمنية الأخيرة المتمثلة بالسعي لترحيل الرمز الديني الكبير والرمز الوطني الشاخص سماحة الشيخ حسين النجاتي ممثل المرجع الديني الكبير آية الله السيد علي السيستاني من البلاد، ومحاولة غلق المجلس الإٍسلامي العلمائي، واعتقال المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية خليل المرزوق، أنَّها تأتي "استتباعا للمشروع الطائفي الذي يريد الغاء حق الشعب في سيادة نفسه من كافة المكونات، وأنَّها مشروع صادر بقرار سياسي يتحمله نظام آل خليفة المستبد، وستلغيه المقاومة الشعبية السلمية"
وقالت: أنَّها "ستكمل التحضيرات لجولة التمرد القادمة للبناء على الإنطلاقة الأولى التي أحدثتها في ذكرى الإستقلال في 14 أبالمجيد، تؤكد على الحق الثابت للشعب في تقرير المصير وصولاً للبحرين العربية الديمقراطية المستقلة، معتمدين في ذلك على الخيار السلمي كخيار استيراتيجي. وحتى يحين الموعد المختار بعناية لإعلان موعد حركتنا، ودعت حملة تمرد البحرين إلى المشاركة الشعبية الواسعة في كافة مظاهر الاحتجاج السلمي الرافضة لحملات التصعيد الأمنية الأخيرة.
كما حيّت الحملة الوقفة العلمائية والشعبية التي نظمها كبار العلماء مساء الأربعاء في مأتم السنابس للتضامن مع آية الله النجاتي، مؤكدة على المشاركة في المسيرات الشعبية في ليلة الجمعة بكافة مناطق وقرى البحرين، والاعتصام الجماهيري الحاشد يوم الجمعة القادمة في ساحة الحرية رفضا للديكتاورية وحكم القبلية، وفي فعالية سبت الإرادة التي ينظمها ائتلاف 14 فبراير”.
وفي السياق نفسه دانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتقال المساعد السياسي لأمين عام جمعية الوفاق البحرينية خليل المرزوق، ورات فيه تصعيدا ملحوظا ومحاولات من السلطات لتصوير جميع منتقديها على أنهم إرهابيون.
واضافت المنظمة ان الاعتقال محاولة من السلطة لتشويه صورة المعارضة ونزع الشرعية عنها.
بدورها طالبت منظمة العفو الدولية باطلاق المرزوق فورا.