واضاف محمد حسني داجمر في هذا المجال، انه بعد فرض الحظر الأحادي ومن دون مبرر للاتحاد الاوروبي على شركة الملاحة البحرية "تم متابعة الموضوع قانونيا واستطعنا من الغاء هذه القرارات غيرالقانونية".
واوضح ان هذه الجهود وبعد أشهر من المتابعات واقامة جلسات لدراسة الموضوع أثمرت بحيث اعلنت المحكمة الاوروبية يوم الاثنين الموافق۱۶أيلول عن الغاء هذا الحظر.
واكد ان هذا النجاح العظيم اثبت أحقية شركة الملاحة البحرية الايرانية وخواء الاتهامات الموجهة اليها.
وكانت مصادر اوروبية واميركية قد زعمت استخدام ايران شركة الملاحة البحرية الوطنية من أجل تطوير برنامجها لصنع الصواريخ ونقل شحنات عسكرية.