وتعود الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات بحسب صحيفة (المستقبل العراقي) الى يناير/كانون الثاني 2012، اي بعد صدور مذكرة القاء قبض عليه من قبل القضاء العراقي وهروبه الى تركيا.
والوثيقة صادرة من سفارة دولة قطر في واشنطن، موجهة من السفير علي بن فهد الهاجري، الى وزير الدولة للشؤون الخارجية خالد بن محمد العطية، في 5 كانون الثاني 2012، بناءً على تقرير اعده مستشار السفارة عيسى بن محمد المناعي اثر لقائه بالممثل الشخصي للهاشمي في واشنطن، المدعو مارك الصالح، والذي وصف من قبل المناعي بـ"شخص غير موثوق فيه ولحوح ومتسرع"، وان اختيار الهاشمي كممثل عنه "لم يكن موفقا".
وشدد على انه في حال الموافقة على منح الهاشمي مبلغ 3 ملايين دولار، فيجب ان تسلم للهاشمي شخصيا لا الى ممثله الصالح!.
وبحسب التقرير الذي وصف بالسري والهام جدا، وعُمم كمذكرة داخلية، فان الهاشمي نقل رسالة شفهية الى المسؤولين القطريين في واشنطن عبر ممثله الصالح، قضت بان رئيس الوزراء نوري المالكي يسعى الى زيادة النفوذ الايراني في العراق.
ونبهت الوثيقة الى ان المسؤول القطري، سأل الصالح ان كان ما يتحدث عنه هو من عنده ام بتوجيه مباشر من الهاشمي، ورد الصالح بان ما يقوله هو بتوجيه مباشر من الهاشمي شخصيا.
والمحت الوثيقة الى محاولات التحضير لسحب الثقة من المالكي بجذب الكرد الى صف معارضة رئيس الوزراء فضلا عن المجلس الاعلى، وهو ما حصل في ما بعد باجتماعات اربيل 1 و2.
وكشفت الوثيقة عن ان الهاشمي اتصل عبر ممثله بالسفارات السعودية والكويتية للحصول على الدعم المادي لمخططه، وانها لم ترد عليه حتى تلك اللحظة.
ونبهت الى ان الصالح طلب بشكل رسمي بوصفه ممثلا للهاشمي من القطريين دعما مقداره 3 ملايين دولار لتغطية تحركاته السياسية، وانه – الهاشمي – اتفق مع شركة علاقات عامة ولوبي اميركي من اجل تلقي دعم قطري – خليجي مباشر.
