وأعرب روحاني في قمة الأمن الإقليمي في بیشكك عن دعمه لانضمام دمشق إلى معاهدة حظر انتشار السلاح الكيميائي مؤكدا رفض طهران لأي تدخل أجنبي في الشأن السوري .
وقال روحاني : "نود تأييد جميع هذه الجهود... المبادرة الروسية وقرار سوريا الانضمام للمعاهدة الخاصة بالأسلحة الكيماوية"، مؤكدا أن أي استخدام للقوة في سوريا عمل مدان ويجب إبطال مفعوله .
واضاف الرئيس الايراني : ان المأساة الانسانية في سوريا قابلة للحل فقط عبر المسار السياسي واجراء حوار بين الحكومة السورية والمعارضين السوريين وبدون تدخل عسكري خارجي , وعلى جميع الاطراف التي لها نفوذ مثل ايران المساعدة لاجراء هذا الحوار البناء.
وأكد روحاني في جانب آخر من كلمته حق إيران في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، شأنها شأن غيرها من الدول مشدداً على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يتفق معنا بالرأي في هذا المجال."
كما أعلن الرئيس الإيراني أمام قمة شنغهاي أن بلاده تحترم اتفاقية حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل .
واعتبر الرئيس روحاني أن تسليح المجموعات المتطرفة والتكفيرية ولاسيما امتلاكها للأسلحة الكيميائية يعد أكبر خطر للسلم والأمن بالمنطقة وقال إن العالم بحاجة إلى رفض العنف والتطرف.
وأوضح روحاني أن إيران ترى أن نزع أسلحة الدمار الشامل وحظر انتشار السلاح النووي ضروري للسلم والاستقرار الدوليين وهي ملتزمة بمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي انطلاقاً من تعهداتها القانونية وتعاليمها الدينية والأخلاقية ووجهات نظرها الاستراتيجية وتؤكد على حق أعضاء المعاهدة في امتلاك التقنية النووية السلمية .
وقال إنه إلى جانب الفرص التي أمام دول المنطقة هناك تهديدات مشتركة تواجهها معتبراً التطرف وتهريب المخدرات والإرهاب وتواجد القوات الأجنبية من التحديات الرئيسية على الصعيد الأمني للمنطقة والتي تستلزم تعاوناً متزايداً بين أعضاء المنظمة.
وصرح روحاني بأن منظمة شنغهاي للتعاون الواقعة في المنطقة الآسيوأوروبية الواسعة والمؤثرة تتحمل أعباء مسؤوليات مهمة وتاريخية لضمان التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية المستقرة لدولها .
وكانت قمة شنغهاي للتعاون انطلقت اليوم في العاصمة القرغيزية، وذلك لرفع مستوى التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف.
وستبحث القمة جعل عضوية إيران والهند وباكستان دائمة بدل عضوية هذه الدول كمراقب والتوقيع على عدد من الاتفاقيات، وبحث إنشاء مصرف للتنمية ومناقشة الأوضاع في أفغانستان ومصر وشمال أفريقيا.
وترمي المنظمة إلى رفع مستوى التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب والحركات الانفصالية والتطرف، غير أن المنظمة وسعت من دائرة فعالياتها لتشمل جوانب اقتصادية ومالية وثقافية والتعاون على مستوى الاستخدام السلمي للطاقة النووية وإجراء مناورات مشتركة لرفع مستوى الجهوزية لتنفيذ أهداف المنظمة.
وتضم هذه المنظمة الإقليمية كلا من روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان وطاجيكستان، وتتمتع كل من الهند وأفغانستان وباكستان وإيران ومنغوليا بوضع مراقب فيها.