وقال رئيس كتلة الوفاق المستقيلة عبدالجليل خليل إن بيان الـ47 دولة هذه المرة في جنيف، يعطي دلالات، أن في العام الماضي كان هناك 44 دولة وقعت في بيان ضد البحرين، وزاد العدد هذا العام مما يعني أن صرف الملايين من الدولارات على شركات العلاقات العامة لم يفضي إلى شئ، وأن سمعة البحرين الدولية قد سقطت حقوقياً كما قالت منظمة هيومن رايتس فيرست.
وأوضح خليل أن الأهم أن هناك يجري تشاور في الاتحاد الأوروبي لإصدار قرار يطالب البحرين بتنفيذ فوري لإصلاح ديمقراطي حقيقي وإنهاء عمليات القمع والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين. كما يطالب بتشكيل لجنة تحقق في مزاعم التعذيب.
ولفت إلى أن الحاجة أصبحت ملحة الآن لإرسال المقررين الخاصين بالتعذيب أو حرية التعبير أو المدافعين عن حقوق الإنسان لزيارة البحرين وفتح مكتب للأمم المتحدة يباشر التحقيق بالقضايا الحقوقية.
وقال رئيس شورى الوفاق جميل كاظم إن ادانة 47 دولة للملف الحقوقي في البحرين يدلل بأن هذا الملف لا يزال مثخن بالانتهاكات الصارخة والتي تتصاعد وتيرتها.مشيراً إلى تصاعد في الإدانة من قبل المجتمع الدولي.
وصرح أن: إدانة 47 دولة للملف الحقوقي البحريني يدل أن السلطة لا زالت تعتمد على الخيار الأمني منذ فبراير 2011.موضحاً أن وزير حقوق الإنسان يدعي تنفيذ 127 توصية: فهل يعقل أنهم نفذوا هذا العدد ثم يتبعها إدانة أكبر لواقع حقوق الإنسان وقلق أكبر من المجتمع الدولي، وهذا دليل أن المجتمع الدولي لا يصدق الرواية الرسمية.
وعن المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية قال كاظم إن لجنة بسيوني غطت فترة بسيطة من الانتهاكات وهي فترة ما يسمى بالسلامة الوطنية: ولكن فترة ما بعد صدور التقرير تحتاج لتقارير دولية ولجان تحقيق وتقصي حقائق تصدر توصيات نافذة وشديدة تتعلق بإستمرار هذه الإنتهاكات، فلا يجوز الصمت على استمرار هذه الانتهاكات.
وأشار إلى أن تقرير بسيوني وثق وحقق في حوالي 40 حالة قتل للشهداء بينما اليوم هناك أكثر من 130 ضحية وشهيد، ومئات الجرحى ومئات المشردين والمطاردين وأكثر من 2500 معتقل ولازال ملف المفصولين لم يغلق، والمساجد لم تبنى ولم ينفذ شئ ولازالت الانتهاكات مستمرة، "فالبحرين فعلاً بحاجة فعلية للجنة أممية تتعلق بهذه الإنتهاكات لرصدها عن كثب."
کما شددت رئيسة دائرة شؤون المرأة بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أحلام الخزاعي على أن مايقوم به النظام من محاولات للإلتفاف على المطالب الشعبية العادلة لا يمكن أن تفضي لنتيجة: لأن الشعب قرر نيل حقوقه كاملة، وكل الإنتهاكات التي يقوم بها النظام توسلاً في وقف المطالبة والاحتجاجات، وهي ما تواجه اليوم انتقادات واسعة من المجتمع الدولي كان آخرها إدانة من 47 دولة لواقع حقوق الإنسان بالبحرين.
وقالت الخزاعي إن المطلوب هو وقف هذه الإنتهاكات التي تأتي بشكل إنتقامي وتصدر بمنهجية واضحة تقوم على أساس استعداء المواطنين: فالعالم يراقب مايجري بالبحرين ولايمكن لكل التعتيم والتعمية ومحاولات تحسين الصورة أن تعكس إلا الواقع، ولا للنظام أن يخفي الانتهاكات.
وقال مسؤول المركز الإعلامي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية السيد طاهر الموسوي إن إدانة 47 دولة للسلطة في البحرين: تكشف حقيقة ما يجري على أرض الواقع و تعكس حجم الحاجة لدولة الديمقراطية والعدالة، لأن الانتهاكات لن تتوقف ما دام هناك سلطة استبدادية تعيش حالة من العداء مع شعبها.
وقال إن حجم الإدانة الدولية الواسعة لواقع حقوق الإنسان بالبحرين رسالة لكل العالم "ولكل من أغمض عينيه وصم أذنيه وأدار ظهره إلى إن هذا الواقع هو سيد الموقف وهو الوجه الأبرز الذي لا خلاف عليه في البحرين.
هذا وأكد نائب رئيس كتلة الوفاق البلدية مجيد ميلاد أن ماوقعته 47 دولة فيه دلالة واضحة وقاطعة في كشف زيف المؤسسات والهيئات الحقوقية التي يشكلها النظام للتعمية على الواقع الحقوقي "فمع تشكيل كل هذه المؤسسات تبين أن هذا الزيف لا يمكن أن ينطلي على المجتمع الدولي ولو عرض هذا التوقيع على دول العالم أجمع لوقعوا عليه في إدانة واقع حقوق الإنسان في البحرين مع علمهم بوجود مؤسسات النظام التي شكلها تحت اسم حقوق الإنسان بالبحرين."
وأوضح ميلاد: سوف يستمر النظام البحريني في انتهاكات حقوق الإنسان إن لم يردع ردعاً دولياً يضطره للإمتثال للمواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان.
وقال إن الملف الحقوقي ستظل صفحاته الملآى بانتهاكات حقوق الإنسان مفتوحة إلا أن يحل الملف السياسي أيضاً، لإرتباطهما ارتباطاً واضحاً ووثيقاً. موضحاً أن هذه الإدانة تعد شهادة إقالة لوزير حقوق الإنسان لأداءه الفاشل ولكل المسؤولين الذين حاولوا التعمية على واقع حقوق الإنسان.
ودعا البرلمان الأوروبي في بيان له أمس الخميس 12 سبتمبر 2013م السلطات البحرينية إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بما في ذلك حرية التعبير على الإنترنت وغيرها من الوسائل، والتنفيذ الكامل وعلى وجه السرعة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في جنيف، منتقداً في الوقت نفسه ضعف استجابة الدول الأوروبية لمعالجة الوضع المتردي في البحرين وإدانة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.