هذا ووافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة حازم الببلاوي على طلب رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بمد حالة الطوارئ لمدة شهرين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي في بيان انه "ارتباطاً بتطورات الأوضاع الامنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الرئيس عدلي منصور مد حالة الطوارئ في جميع أنحاءالبلاد لمدة شهرين، اعتباراً من الساعة الرابعة عصراً، من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2013".
هذا وطلبت الولايات المتحدة الخميس من الحكومة المدنية المصرية التي شكلها الجيش رفع حالة الطوارئ التي أعلنتها في 14 آب/أغسطس والتي مددتها القاهرة لمدة شهرين.
من جهة اخرى، قالت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف "ما زلنا نعارض فرض حالة الطوارئ وكما كنا منذ البداية، ونحث الحكومة الانتقالية على وضع حد لها فورا".
وطلبت من القاهرة خلق "مناخ يمكن من خلاله لجميع المصريين من جميع الاتجاهات ممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير بسلام".
وحثت المسؤولة الأميركية أيضاً "الحكومة الانتقالية والجيش على إحالة المواطنين الذين اعتقلتهم الشرطة أو الجيش فقط أمام المحاكم المدنية".
من جهته دعا البرلمان الأوروبي في قرار أصدره الخميس عقب اجتماع في بروكسل إلى وضع حد لجميع أعمال العنف والإرهاب، وكذلك التحريض على العنف والكراهية في مصر، من أجل مصلحة البلد.
ودعا النواب الأوروبيون السلطات المؤقتة لإنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لإيجاد الظروف اللازمة لعملية سياسية شاملة.