وقال المالكي في كلمته الأسبوعية ان "اجتماع القادة السياسيين الأخير، خرج بضرورة حماية أمن العراق والمواطنين"، مبينا ان "المجتمعين اتجهوا نحو القضية الداخلية العراقية، والتي انتكست بسبب ما يحدث في سوريا".
واضاف المالكي انه "تم توجيه الأجهزة الأمنية بضرورة احترام كرامة المواطن، وأن لا يكون في الجهد الأمني اليومي ما يثير أجواء سلبية باتجاهات طائفية"، مطالبا القادة الأمنيين بـ"مراقبة هذه الحالة بقدر ما يكونوا حازمين في ضرب الإرهاب".
واكد المالكي ان "مبادرة العراق، والتي سيتحدث عنها الوفد البرلماني برئاسة رئيس البرلمان اسامة النجيفي في تركيا وإيران، كما ستتحدث عنها وزارة الخارجية، هي الحل لإنهاء الأزمة بعيدا عن القتال"، واضاف "أننا نشد على رفضنا لكل من يتدخل في الشأن السوري الداخلي، لأنه يزيد تأجيجا ونارا واشتعالا".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي عقد في 9 ايلول 2013، اجتماعا مع القادة السياسيين في العراق لبحث الضربة العسكرية المحتملة ضد سوريا، حيث أعلن المالكي عقب الاجتماع عن اتفاق القادة السياسيين على رفض الضربة العسكرية، فيما دعا الى تبني مبادرة العراق لحل الأزمة وإدانة استخدام السلاح الكيمياوي وتكثيف الجهد لحل الأزمة وترصين الصف الوطني والتزام وسائل الإعلام بالمهنية ودعم الأجهزة الأمنية في التصدي للإرهاب والميليشيات.
وبشأن التظاهرات التي تخرج بين الحين والآخر في بعض مناطق البلاد دعا المالكي المواطنين إلى "ضرورة التعبير الإيجابي عن مطالبهم"، مشددا على اهمية "ان لا تنزلق تلك المطالب نحو مخالفات أو إثارة أجواء أو ارتباكات أمنية".