وكانت السلطات الباكستانية افرجت عن 33 مسؤولا افغانيا في طالبان من سجونها مستبعدة اطلاق الملا عبد الغني بارادار الرجل الثاني في الحركة واهم مسؤول في التمرد الافغاني في باكستان.
ويعتبر محللون ان هذه العمليات ليس لها اي وقع على عملية السلام الافغانية لان عناصر من طالبان افرج عنهم عادوا الى ساحة المعركة وكانوا ينتظرون اطلاق سجناء نافذين مثل الملا بارادار.
وتطالب الحكومة الافغانية اسلام اباد منذ فترة الافراج عن الملا بارادار الذي تسبب اعتقاله في 2010 باتهام باكستان بتخريب المبادرات لاحلال السلام في افغانستان المضطربة.
وقال سارتاج عزيز مستشار رئيس الوزراء للامن القومي والشؤون الخارجية "قررت باكستان مبدئيا الافراج عن الملا بارادار".
وكان الوزير تطرق الى الموضوع خلال زيارة وفد افغاني يقوده الرئيس حميد كرزاي نهاية الشهر الماضي.
الا ان عزيز قال ان بارادار لن يتم تسليمه فورا للحكومة الافغانية.
واضاف "من المرجح ان يتم الافراج عنه هذا الشهر .. ولن يتم تسليمه لافغانستان".
وبارادار اعتقل في كراتشي في شباط/ فبراير 2010.
ورحب المجلس الافغاني الاعلى للسلام الهيئة الحاكمة في كابول المسؤولة عن اجراء اتصالات مع متمردي طالبان ب"قرار الحكومة الباكستانية" بحسب احد مسؤوليها.
وقال المسؤول "نامل في ان يعملوا (الباكستانيون) بالتعاون مع المجلس الاعلى الافغاني للسلام للافراج عن الملا بارادار".
الى ذلك اكد المتحدث باسم طالبان افغانستان ذبيح الله مجاهد ان حركته تقيم الوضع قبل اتخاذ موقف من اعلان باكستان المفاجىء.
ويعتقد المسؤولون الافغان ان الافراج عن هؤلاء يمكن ان يشجع معتقلين سابقين على التواصل مع حكومة كابول رغم ان المراقبين يقولون انه لا يوجد دليل على ان هذه الامال تحققت.
ويعتقد ان العديد من السجناء عادوا الى القتال ضد القوات الحكومية.
وترفض طالبان المشاركة في الاقتراع الرئاسي لاختيار خلف لكرزاي الذي لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة بحسب الدستور.