تفاصيل الاقتراح الروسي حول "الكيميائي" في سوريا

وتقول المصادر الديبلوماسية وفقا للصحيفة، ان الاسلحة الكيميائية السورية قد تنقل الى قاعدة عسكرية روسية في طرطوس في مرحلة اولى، حسب صحيفة السفير.
وأضافت ان "الصفقة الروسية - السورية" التي عقدها لافروف والمعلم في موسكو تتضمن مرحلتين، وهو ما اوضحه من دون الدخول في التفاصيل، لافروف بقوله: ندعو القادة السوريين ليس الى الموافقة على وضع الأسلحة الكيميائية تحت مراقبة دولية ثم التخلص منها، ولكن أيضا إلى الانضمام بالكامل إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
ولن تذهب الخطة التنفيذية بسرعة نحو نزع الأسلحة الكيميائية السورية في المرحلة الاولى، وستلعب البحرية الروسية، التي أرسلت المزيد من القطعات وسفينة إنزال اساسية الى المتوسط، دورا أساسيا، في تحديد المخزون الكيميائي السوري، الذي ترعى المبادرة الروسية في هذه المرحلة تحييده، وتضعه تحت اشراف مباشر لخبرائها، كإحدى الضمانات لبناء الثقة، التي قدمها الروس للسوريين، لكي لا تقع هذه الأسلحة في الأيدي الغربية، ولكي لا تدخل سوريا في سيناريو عراقي لتفتيش لا ينتهي، ويتجاوز المهام المحددة للبعثات الدولية إلى قضايا أخرى.
ومن غير المتوقع أن يصدر قرار من مجلس الأمن بشأن تلك الأسلحة، وان يستمر العمل بتحييد "الكيميائي" السوري، تحت مظلة التفاهم الروسي - السوري، الاميركي غير المباشر، في مرحلة ثانية، عندما يوقع السوريون على معاهدة الحد من انتشار الاسلحة الكيميائية، التي تتضمن آليات واضحة ومعايير، تفضي في النهاية، الى إخراج تلك الاسلحة من سوريا.
وقد تتسارع العملية في الاسابيع المقبلة، عندما تدخل الامم المتحدة على خط المبادرة الروسية، لتحويلها الى مبادرة اممية، وهو ما قاله الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بأنه "سيحث مجلس الامن على المطالبة بالنقل الفوري لاسلحة سوريا الكيميائية الى اماكن داخل سوريا، يمكن ان يتم تخزينها فيها، والتخلص منها بامان".
وتقول الصحيفة ان الاتفاقية تقدم نفسها، التي ستوقعها دمشق، مهلة اضافية، لاختبار النيات الدولية، ومعرفة الجوانب السياسية الاخرى من الصفقة، ومصير الحشود الاميركية والاردنية والسعودية، التي ابلغ الروس السوريين انها كانت تستعد لعملية واسعة انطلاقا من الاردن، بالاضافة الى مصير الحشود البحرية الاخرى في المتوسط.
وتضيف: لن يكون بوسع عملية تصفية المخزون الكيميائي السوري ان تبدأ قبل 30 يوما من ايداع دمشق صك التوقيع على الاتفاقية في مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي.