وغاب ممثلوا التيار الاسلامي وعلى رأسهم جماعة الاخوان المسلمين عن تشكيلة لجنة الخمسين، مشهد اختلف عن وضع الجمعية التأسيسية الثانية ابان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي حيث كان للاسلاميين نصيب الاسد.
وإجتمعت اللجنة برئاسة الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وعضو جبهة الانقاذ في اولى جلساتها بمقر مجلس الشورى، حيث أكد موسى التزام اللجنة بانهاء تعديلات الدستور خلال المهلة المحددة بستين يوما.
وقال موسى: "نحن بصدد اعداد صيغة جديدة لدستور مصر يؤكد ترسيخ الديمقراطية الحقيقية والتعددية واحترام حقوق الانسان".
لكن الامر ليس ورديا، فالمادة الثانية من الدستور والخاصة بالشريعة الاسلامية تلقى جدلا واسعا، بل وتتخوف بعض التيارات الاسلامية من المساس بها، ومن هنا اكد اعضاء اللجنة على بقائها لكنهم في نفس الوقت لم يتوصلوا الى صيغة نهائية بشانها .
وفي تصريح لقناة العالم الاخبارية أكد الشيخ شوقي علام مفتي الديار المصرية وعضو لجنة الخميس، أنه لايوجد اي تخوف على الهوية الإسلامية للشعب المصري، مشيرا إلى أن معظم اعضاء اللجنة متفقون على بقاء المادة الثانية من الدستور.
من جهته إعتبر عضو اللجنة عن حزب الوفد السيد البدوي أن الجهة الوحيدة التي يمكن لها ان تقرر بابقاء أو إلغاء هذه المادة هي "الازهر الشريف".
هذا وأكد ممثلوا حركة تمرد الذين اطلقوا حملة شعبية لجمع مقترحات من مختلف شرائح المجتمع لطرحها على اللجنة، أكدوا بأن "الدستور ملك الشعب".
وفي تصريح لقناة العالم اشار أحد مؤسسي حملة تمرد وممثلها في اللجنة محمد عبد العزيز، إلى وجود لجنة داخل حملة تمرد تقوم بجمع الآلاف من المقترحات المطروحة وتفرز الاقتراحات الاكثر توافقا ليتم بعد ذلك طرحها على لجنة الخمسين.
على اية حال يسعى هؤلاء كما يقولون الى وضع دستور توافقي يسهم في الخروج من حالة الفوضى القانونية والبدء سريعا في تنفيذ خارطة المستقبل.
MAL-08-00:10