كيف نعالج عجز الميزانية؟

صحيفة جمهوري إسلامي: كيف نعالج عجز الميزانية؟
نطالع في صحيفة "جمهوري إسلامي" مقالاً افتتاحياً يتناول طرق معالجة عجز الميزانية المالية في البلاد. ويذكر المقال أن تمويل ميزانية البلاد في النصف الثاني من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس) يعتبر حالياً من أهم الاهتمامات الرئيسية للحكومة ومجلس الشورى الإسلامي.
وأضافت الافتتاحية أن تقديرات الخبراء الاقتصاديين تشير إلى أن انعدام شفافية مشروع قانون الميزانية العامة للحكومة العاشرة، كما وأن حث نواب المجلس على الإسراع في مناقشة والموافقة على مشروع القانون، بالإضافة إلى وجود ترديد في استحصال نحو 20 ألف مليار تومان من الإيرادات المتوقعة في الميزانية، وظروف الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، قد ضاعف من الشكوك في عدم تحقق الإيرادات المتوقعة للميزانية.
وأوضحت الصحيفة أن عائدات خصخصة الشركات الحكومية، والعوائد المالية، وضرائب صندوق التنمية الوطنية، تشكل جزءاً من المصادر المالية الرئيسية التي یبدو من المستحيل استحصالها خلال النصف الثاني من العالم الجاري، وبناءاً على هذا فإن الحكومة تتوقع عدم تحقق نحو 19 إلى 20 ألف مليار تومان من الإيرادات المالية خلال هذه الفترة المحددة.
وتذكر الافتتاحية أن هذا الشك في عدم تحقيق هذا الدخل، والذي أدخل في تفاصيل مشروع الميزانية العامة وبالمبلغ المذكور أعلاه، لم يترك مجالاً للحكومة الحالية إلا بالعمل جاهداً لتمويل نفس المبلغ من أجل تغطية النفقات العامة.
ولفت المقال إلى أن وضع الدخل المالي للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري لايبعث على الأمل في إمكانية زيادة الإيرادات الحكومية من مصادر بيع النفط والمنتجات النفطية، ولهذا فليس أمام الحكومة سبيل إلا البحث عن مصادر مالية أخرى لتغطية التكاليف العامة.
وتذهب الصحيفة للقول: في مثل هذه الظروف، يبدو أن من إحدى الطرق التي تمكن من تعويض الإيرادات العامة المباشرة، هي الاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص.
وتابعت الصحيفة: ومن الطرق الأخرى لعلاج عجز الميزاينة، زيادة الضرائب، ويمكن تحقيق هذا الأمر من خلال زيادة الإنتاج والمبيعات وبالتالي ارتفاع نسبة التبادل التجاري الخارجي، والذي سيؤدي أخيراً إلى ارتفاع نسبة استحصال الضرائب.
ونوهت الافتتاحية إلى أن بهذه الطريقة يمكن حل مشاكل الميزانية إلى حد ما، والتي تعتبر في نفس الوقت من أفضل مصادر الإيرادات كما ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على العائدات النفطية، وصادرات المنتجات النفطية أيضا.
وأضافت الصحيفة أن زيادة الإنتاج الإجمالي المحلي والإيرادات المستحصلة من هذه العملية، يمكنها بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الداخلية والقضاء على التضخم، أن تساعد على زيادة الصادرات غير النفطية للبلاد.
وکتبت الصحيفة: ومن الأساليب الأخرى لعلاج عجر الميزاينة هي اللجوء إلى رسوم التصدير الجمركي وذلك من خلال تشجيع الصادرات والتي يمكن من خلالها تعويض جزء من الإيرادات المالية للميزانية، وهذا يتطلب من الحكومة تشجيع استثمار القطاع الخاص، وتوفير الظروف المناسبة لتحقيق هذه العملية الاقتصادية.
واختتمت الصحيفة أن الحد من التدخلات غير الضرورية، ووقف عمليات تغيير المسؤوليات الإدارية لدوائر الدولة وإيجاد حالة من الاستقرار في القوانين واللوائح المالية وتجنب التوتر الدبلوماسي، تعتبر من جملة التدابير التي ينبغي أن تحظى بأولوية في سياق هذه الاستراتيجية لتحسين وضع العمل والاقتصاد في البلاد.