ولم تبرز القوات أية أوراق أو أذونات على عملية الاقتحام التي جاءت بشكل وحشي دون أن تقوم الجهات الرسمية بإعلام أهاليهم بإختطافهم، الأمر الذي جعل أهاليهم في قلق كبير على سلامتهم بعد البحث والسؤال عنهم في مراكز الشرطة.
من جهة اخرى، كشفت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية أن ما يفصل المعتقلة نادية علي عن الولادة وهي بالمعتقل حوالي 20 يوماً، ما يجعل الحاجة للإفراج عنها هي حاجة إنسانية ملحة وماسة، فيما وصفت رفض النظام ذلك على أنه يعني تجرده من الضمير والإنسانية تماماً. وأوضحت أن المعتقلة بحاجة فعلية وعاجلة للرعاية الصحية الكاملة ووجودها خلف القضبان في قضية لم يصدر بشأنها حكم بعد، يعد واحد من أصناف الإنتهاكات الجسيمة ضدها، وضد جنينها الذي يعد أصغر معتقل تعسفاً بالعالم، فلم ترتكب والدته ولا هو أي جريمة سوى أنهم يعيشون في بلد يحكمه التسلط والظلم والتجاوزات الصارخة من قوات النظام ضد المواطنين.
وشددت على أن اعتقال المواطنة نادية علي مهين وحاط بالكرامة وتتعرض لسوء معاملة وهي بالمعتقل، وتفتقر للرعاية الصحية التي تحتاجها، وقبل أيام أصيبت بمضاعفات اضطرتهم لأخذها للمستشفى، وأعطيت موعد في 26 سبتمبر 2013 سيكون بعده بيوم تاريخ الولادة.
وأصيبت المعتقلة نادية علي بمضاعفات كبيرة للحمل وتم أرجاعها للمعتقل اليوم، في حين طلبت تقرير عن حالتها الصحية لتعطيه أهلها ويتم التحرك للإفراج عنها من خلاله، إلا أن المستشفى رفض ذلك وقال أنه لن يسلمها التقرير إلا بطلب المحكمة، في حين أن الاخيرة تتذرع بعدم الإفراج عنها بسبب عدم وجود تقرير طبي.
ووجهت للمعتقلة تهم باطلة على خلفية توقيفها في نقطة تفتيش بعد محاصرة منطقة بني جمرة في 30 مايو 2013، في حادثة غير موثوقة النقل لأن الطرف المدعي فيها هو نفسه صاحب قرار الاعتقال والاجراءات، فيما يجري احتجازها احترازياً دون وجود إدانة بحقها، الأمر الذي يعد عقوبة في حد ذاته ضدها وضد جنينها، الامر الذي يخرج عن إطار العدالة والإنسانية.
ووفقاً لأهلها، فقد كانت المواطنة نادية علي تمر بنقطة تفتيش في مدخل منطقة بني جمرة التي كانت محاصرة من كل مداخلها، وبعد اعتقال زوجها حصلت بينها وبين أحد عناصر القوات مشادة وجه فيها عنصر الأمن إساءة لفظية للمواطنة نادية، وقام بسحب هويتها منها، وبعد توجهها لأخذ هويتها من مركز شرطة البديع وأثناء النقاش قامت أحدى الضابطات بتقييدها وأخذها لدورة المياه وضربها بمعاونة شرطيتين، ومن ثم تقييدها في الكرسي وتلفيق تهمة التعدي على رجل أمن لها وتحويلها للنيابة العامة التي أمرت بحبسها.